تقویم عناصر منھاج مادة التاریخ في ضوء المعاییر العامة لبنائھا

Abstract

خلاصة: إن تحليل نتائج البحث وتفسيرها ومناقشة الفرضيات مكنتنا من استخلاص أن الفرضية العامة الأولى بفرضياتها الجزئية الخمس قد تحققت بوجود فروق بين منهاجي مادة التاريخ في السنة أولى ثانوي.وكانت هذه الفروق لصالح المنهاج الحالي فيما يخص الأهداف وذلك على المستوى البناء والمنهجي مثل الوضوح والدقة وقابليتها للتقويم. وفي مجال علاقتها بالتلميذ ومجتمعه كانت الفروق لصالح المنهاج السابق.ومن جانب المحتوى فكانت الفروق لصالح المنهاج الحالي الذي جاء بحلة جديدة تباعا لمنهجية المقاربة بالكفاءات، إلا أننا سجلنا خللا في بنائه من جانب الشمولية والترابط ا\لأفقي وفي علاقة المحتوى، بمتطلبات التلاميذ حاجاتهم وفروقاتهم الفردية.أما من ناحية الطرائق فكانت الفروق أيضا لصالح المنهاج الحالي بحكم أن التجديد مس بالدرجة الأولى الطرائق من خلال منهجية المقاربة بالكفاءات التي تستدعي تبني طرائق مناسبة لها إلا أنه لم يراعي جانب المطالب النمو في اختيار الطرائق وذلك حسب رأى هيئة التدريس .إلا أن الفرضية الجزئية الرابعة قد تحققت بصفة نسبية في ثلاثة عناصر فقط من ضمن تسعة أسئلة من البند. وهذا ما يشير إلى وجود فروق بين عمليات تقويم التقويم في حيز ضيق حسب رأي أساتذة مادة التاريخ وتبقى هذه الفروق تخص الشمولية وسهولة التطبيق والتي كانت لصالح المنهاج السابق.أما من جانب موضوعية التقويم فكانت الفروق لصالح المنهاج الحالي بينما جانب أداء عمليات التقويم لمهامها التشخيصية و(مختلف عناصر التفكير) وتحقق الأهداف أو تحديد ملامح التخرج يضل غير محققا حسب رأي الأساتذة.ومن ناحية الدليل نشير إلى الفروق الواضحة بين دليلي منهاج مادة التاريخ السابق والحالي وهذه النقاط تمس جانب الشكل والتنظيم والدعائم الديناميكية. كما استخلصنا أن الفرضية العامة الثانية من خلال فرضياتها الجزئية الخمسة التي تخص كل مكون من مكونات المنهاج مع الوثيقة المرفقة تشير إلى توافر أو تحقق (08 (معايير من أصل (27 (معيارا من معايير إعداد المناهج وذلك بنسبة تفوق 50 %؛ وتحقق (09 (معايير بنسبة تتراوح ما بين 88.41 %إلى 71.48 %أما البقية فهي بنسبة ما دون 74.39 %مما يشير إلى قلة مطابقة منهج مادة التاريخ إلى المعايير العامة لبناء المناهج التربوية.أما الفرضية العامة الثالثة تحققت حيث أسفرت النتائج عن وجود ارتباط وتوافق بين مكونات المنهاج الحالي لمادة التاريخ. نستخلص على العموم أنه هناك محاولة جادة للإصلاح لكنها تفتقر إلى الدراسات النفسية الاجتماعية الميدانية و التي تخص المجتمع الجزائري حتى نتمكن من إعداد مناهج تربوية مطابقة لمواصفات الجودة العالمية التي تتبناها أكبر شركات الجودة في مجال صناعة جيل المستقبل.