الحماية الفعالة و جدب موارد استثمارية في بعض القطاعات حالة الجزائر

Abstract

فمن خلال دراستنا للإشكاليـة المتمثلة في كيفيـة التوفيــق بين ضمـان نسبة معينة من الحماية الفعالة لبعض القطاعات في الاقتصـاد الوطني أمام المنافسـة الأجنبية من جهـة، وضرورة إخضـاع هذه السياسـة الحمائية الفعالة لقواعــد اقتصـاد الســوق من جهة أخرى، بغرض جذب الموارد الاستثمارية، نجد أن المؤسسـات الاقتصادية والإنتاجيـة الوطنية لا تزال تسيـر بقواعـد بعيــدة نوعـا ما، مع متطلبــات تطبيـق هذا النوع من السياسات الحمـــائية ضمن السياسة التجــارية الخارجيـة للجزائر.

من هذا المنطلق، يمكن القـول أن الفتـرة الطويلة التي اعتمدت فيها مؤسساتنـا على الحمـاية الجمركية لمنتجاتهـا بمختلف أنواعهـا، جعلتها تعتمد على هذه الأخيـرة اعتمـادا شبه كلي، عوض البحث عن وسـائل جديدة تمكنهـا من الاندمـاج دون مخاطر في المحيط الاقتصـادي العالمي. هذا الوضع هو وليـد تردد واضح في تطبيـق سياسة اقتصـادية شاملة، تأخـذ بعين الاعتبـار خصوصيات كل مؤسسة وطنيـة من خلال تصنيفهـا على أساس القطـاعات الحساسة، ومدى إمكانية كل قطاع في خلق قيمة مضافـة، من خلال الإمكانـات والقدرات الإنتاجية المحليـة، الأمر الذي أدى إلى تدهور القطـاع الصنـــاعي الجزائري. فبحكم اعتمـاد هذا القطـاع على مصــادر تموينيـة أجنبيـة، ونظرا لوجود ســـوء استغلال للموارد المتــاحة (مادية، مالية وبشرية)، إضافة للتخلف التكنولوجي الذي يعــاني منه، وضعف مجهودات البحث والتطويـر، فإنه وبفعل تحرير التجـارة الخارجيـة وتوقيع اتفــاق الشــراكة مع الاتحــاد الأوربي قد تزعزع مركزه داخل الاقتصـاد الوطني وانخفض حجـم إنتـــاج العديد من الفـروع، وانخفضت معه درجة مساهمته في النـاتج المحلي الإجمالي، بفعل تراجع حجم القيمـة المضافة له، كمــا أنه قد فقـد العديد من مناصب الشغـــل، كل ذلك بسبب احتدام المنافسـة الأجنبية أو المحليـة من طرف الخواص، وكذلك بسبب قصــور الأساليب التسييرية المطبقة، وطبعا تخلف وقدم وسـائل الإنتـاج والتكنولوجية المستخدمة.