L’impact des dépenses fiscales sur l’économie algérienne

Abstract

Dans le cadre de ce travail de recherche nous étudions l'impact des différents types de dépenses fiscales sur le système économique algérien à l’aide d’un modèle d’équilibre général calculable. C’est une méthode d’évaluation des impacts ex-ante de la politique des dépenses fiscales. Le modèle proposé, dans notre travail, concerne l’économie algérienne. Il s’inspire des travaux de Dervis, De Melo et Robinson (1982) et De Melo et Tarr (1992). Il s’agit d’un modèle d’équilibre général calculable (MEGC) statique, semblable au modèle EXTER1 de Décaluwé (2001) qui nous permet d’évaluer l’impact de différents scénarios de chocs sur les agents économiques . In the framework of this research work we are interested to study the impact of different types of tax expenditures, on the Algerian economic system. Indeed, it seems important to consider the method used to achieve the objectives set. It is a method of assessment of impacts ex-ante the policy of tax expenditure, specifically, the modeling in General Equilibrium Computable Model (GECM).The proposed model, in our work concerns the Algerian economy in (2012). It is inspired by the study of Dervis, De Melo and Robinson (1982) and de Melo and Tarr (1992). It is a static Computable general equilibrium Model (CGEM), similar to the model Exter1 of Décaluwé (2001). Our object of study will therefore be to assess the impact of the tax subsidy on the behavior of economic agents and this in different scenarios. يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر مختلف أنواع النفقات الضريبية على النظام الاقتصادي في الجزائر. وبغرض الوصول إلى الهدف فقد تم معالجة هذه الإشكالية باستخدام نموذج التوازن العام الحسابي وهذا بتقييم الآثار المسبقة لسياسة النفقات الضريبية.النموذج المقترح في هذا البحث، يتعلق بالاقتصاد الجزائري لسنة 2102 . فكانت هذه الدارسة محاولة لقياس هذه الآثار،عن طريق نموذج التوازن العام الحسابي الخاص بالاقتصاد الجزائري،باستعمال مصفوفة المحاسبة الاجتماعية التي تم فيها تجميع الإحصائيات الخاصة بمختلف النشاطات الاقتصادية لسنة 2102 باعتبارها سنة الأساس.