La Politique Fiscale et la Contrainte Financière.

Abstract

L’objectif de cette thèse est d’analyser les résultats de la contribution de la politique fiscale afin de mener l’économie Algérienne ver un développement durable, plus particulièrement les potentialités de réduire le chômage, l’inflation et réussir une croissance économique durable ainsi qu’équilibre extérieur. En effet l’Etat utilise les incitations fiscales pour encourager l’investissement et l’emploi. Face à ces différents avantages, l’Etat se trouve devant une contrainte financière puisque la perte des recettes fiscales le conduit à la recherche de d’autres sources pour alimenter le déficit budgétaire. Le fond de régulation des recettes(FRR), se trouve comme un moyen pour pallier le déficit budgétaire .La politique fiscale est considéré comme un outil pour justifier l’amélioration des indicateurs de développement économiques et socioéconomiques. Par ailleurs la politique fiscale seule ne suffit pas pour réaliser un développement économique durable. The aim of this thesis is to analyzed the results of the contribution of tax policy to lead the worm Algerian economy sustainable development, particularly the potential of reducing unemployment, inflation and achieve sustainable economic growth and external balance. Indeed the State uses tax incentives to encourage investment and employment. In the face of these benefits the State faces a financial strain because the loss of tax revenues led the State looking for other sources to power the budget deficit. The revenue regulation Fund is as a mean to alleviate the budget deficit and that fiscal policy is a tool for the improvement of economic and socio-economic development indicators. Moreover fiscal policy is not enough alone to maneuver worm sustainable economic development. الهدف من هذه الأطروحة هو تحليل النتائج التي تبين مساهمة السياسة الضريبية في قيادة الاقتصاد الجزائري نحو التنمية المستدامة، لا سيما إمكانية الحد من البطالة والتضخم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتوازن الخارجي . وفي الواقع تستخدم الدولة الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار والعمالة. أمام هذه الامتيازات تواجه الدولة ضغوطا مالية نظر ا للخسائر في الإيرادات الضريبية ،مؤدية بالدولة إلى بحث عن مصادر أخرى لتمويل العجز في الميزانية . يستعمل صندوق تسوية الإرادات كوسيلة للتخفيف من حدة العجز في الميزانية.إن الاقتطاعات الإجبارية تستعمل كأداة لتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية وسوسيواقتصادية . علاوة على ذلك إن السياسة الضريبية لا تكفي وحدها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .