جرائم الإفلاس في التشریع الجزائري "دراسة مقارنة

Abstract

جرائم الإفلاس هي تلك المرتكبة بمناسبة توقف المدين التاجر عن الدفع و فيها إخلال بقواعد الإفلاس التجارية، نص عليها المشرع في المواد من 369 إلى 388 من القانون التجاري و على عقوباتها في المادتين 383 و 384 من قانون العقوبات. فجريمة التفليس في صورها الثلاثة: التفليس بالتقصير الوجوبي (المادة 370 من القانون التجاري)، التفليس بالتقصير الجوازي (المادة 371 من القانون التجاري)، التفليس بالتدليس (المادة 374 من القانون التجاري) تطبق على التاجر المفلس ذاته درستها في الفصل الأول. تشترك في الشروط المسبقة و هي ضرورة أن يكون الفاعل له صفة التاجر و ضرورة تحقق حالة التوقف عن الدفع في الفاعل، و لكل صورة من جريمة التفليس ركن مادي و ركن معنوي. و في الدراسة الإجرائية لهذه الجريمة في صورها الثلاثة هناك إشكالات في بعض الإجراءات و الدعوى المدنية التبعية لأنها تمس بمبدأ المساواة بين الدائنين و في التمثيل القضائي للوكيل المتصرف القضائي. و في الفصل الثاني درسنا جرائم الإفلاس الأخرى المرتكبة من غير التاجر المفلس و هي جرائم الإفلاس المرتكبة في حالة إفلاس الشركات، منصوص عليها في المواد 378 و 379 و 380 من القانون التجاري، تتشابه في الشروط المسبقة و هي ضرورة أن تكون هناك شركة متوقفة عن الدفع و تحقق صفة المدير أو المصفي أو المفوض في الفاعل، و لكل صورة ركن مادي و معنوي. و يوجد أيضا جرائم الإفلاس المرتكبة من طرف الغير عن التفليسة، الغير بصفة عامة في المادة 382 من القانون التجاري، و بصفة خاصة يوجد جريمة خاصة بأقرباء المفلس في المادة 383 من القانون التجاري. و لهذه الجرائم خصوصية في الدعوى المدنية التبعية. و توجد جريمة خاصة بالدائن منصوص عليها في المادة 386 من القانون التجاري و ذلك في حالة اشتراطه مزية خاصة مع المفلس أو غيره من أجل التصويت في جماعة الدائنين. و الإشكال طرح فيما يخص هيئات التفليسة بسبب عدم وجود جريمة إفلاس خاصة بهم، و أيضا تم ملاحظة أن التشريع الجزائري لم يجرم كل جوانب التعدي على قواعد الإفلاس سواء من حيث مجال تطبيقها على الأشخاص أو من حيث وصف الركن المادي بخلاف التشريع الفرنسي مثلا.