حقوق المنتفع في شركة المساھمة

Abstract

تعتبر شركة المساهمة من الشركات التجارية التي تقوم على الاعتبار المالي، يطلق مصطلح المساهم على كل شريك انضم إلى شركة المساهمة بحكم انه قدم أموالا فيتحصل مقابلها على أسهم مهما كانت طبيعتها نقدية أو عينية، إذ تعرف هذه الأخيرة بأنها سندات مزدوجة تمثل نصيب المساهم في رأسمال الشركة من جهة وكذا الحقوق التي يحوزها سواء المالية والتي تتمثل في حق الحصول على الربح، و الحق في نصيب من المال الاحتياطي و الفائض في التصفية وكما نجد قدرة المساهم في القيام بعمليات مالية على الأسهم والحقوق المعنوية وهي تضم حقوق المراقبة على تسيير الشركة أي حقه في الترشح لعضوية الهيئة الإدارية، وحقه في رفع الدعاوى القضائية، وحقه في الإعلام. وكذا حقوق المشاركة في أعمالها بحضور الجمعيات العامة والتصويت على القرارات المتخذة بها. ولما كان المساهم عضوا في شركة المساهمة بإمكانه الاحتفاظ بملكية أسهمه ملكية تامة ، أو بتجزئتها وذلك بإبقاء سلطة التصرف لمالك الأسهم فيسمى بمالك الرقبة والتنازل عن سلطتي الاستعمال والاستغلال لغيره فيسمى بالمنتفع. فهل يستطيع ان يكتسب المنتفع الحقوق المذكورة أعلاه سواء كانت المعنوية أو المالية بالنظر إلى سلطة التمتع التي يحوزها. تطلبت دراسة هذا الموضوع تقسيم الخطة إلى باب تمهيدي يتضمن مفهوم الشريك وتحديد النظام القانوني للانتفاع الوارد على الأسهم لبيان الحقوق التي يجوز له ممارستها من قبل المنتفع طيلة مدة الانتفاع. ثم لوحظ بأنه يتم تحديد الشخص المكتسب لصفة الشريك إن كان مالك الرقبة أو المنتفع من خلال ممارسة المعني بالأمر للحقوق المالية و المعنوية الناتجة عن الانتفاع الوارد على الأسهم، لكن مادام موضوع هذه الأطروحة يرتكز على حقوق المنتفع في شركة المساهمة ، تم التطرق إلى مدى تمتع المنتفع لصفة الشريك بالنظر إلى الحقوق المالية في الباب الأول، ومدى تمتع المنتفع بصفة الشريك بالنظر إلى الحقوق المعنوية في الباب الثاني. إن المنتفع و مالك الرقبة في شركة المساهمة يتمتعان بحقين مستقلين عن بعضهما البعض بالرغم من أنهما يردان على شيء واحد لكنهما لا يكتسبان صفة الشريك معا بل تعود لمالك الرقبة فقط لأنه يحوز على سلطة التصرف. وخلاصة القول ان المنتفع بالأسهم يحتاج لنظام خاص به يحدد حقوقه وواجباته وفق أحكام القانون التجاري ما دام الأمر يتعلق بانتفاع يرد على أسهم بشركة تجارية وليس فقط ضمن أحكام القانون المدني.