النظام الانتخابي في الجزائر و أثره على العملية الديمقراطية

Abstract

تعتبر العملية الديمقراطية عملية مركبة تراكمية تتحقق بشكل تدريجي و تستلزم أكثر من مجرد تغييرات دستورية و سياسية بل تمس جميع ميادين الحياة العامة، غير أن جوهرها يبقى متمثلا في عمل أنظمة الحكم على احترام الإرادة الشعبية الحرة في تسيير شؤون الحكم. فالممارسة الديمقراطية تقوم أساسا على مبدأ التداول على السلطة عن طريق إعطاء المواطنين حق المشاركة السياسية بواسطة " الانتخاب"، و يعد بذلك بمثابة صك الشرعية الذي تتمتع به الهيئة المنتخبة من أجل ممارسة السلطة. غير أن إقرار حق الانتخاب للمواطن لا يكف من أجل كفالة ديمقراطية الانتخابات بل يجب إحاطة المواعيد الانتخابية بآليات فعالة لضمان حسن سيرها و الحصول على أقصى درجة من النزاهة و الشفافية، و نقصد بذلك الرقابة على جميع مراحل العملية الانتخابية و على كافة أطرافها، و ذلك من خلال تبني نظام انتخابي عادل و مناسب. و لأن مسألة انتقاء النظام الانتخابي مسألة ذات طبيعة سياسية بحتة، فقد أولت جل أنظمة الحكم الديمقراطية الاهتمام البالغ بها، من أجل التحكم بالعملية الانتخابية و التأثير عليها إما نحو الأفضل أو الأسوء. و قد شهدت الجزائر هذه التجربة منذ اعتناقها للتعددية الحزبية و إثر معايشتها لأزمات سياسية مختلقة. من هذا المنطلق، يتحدد لنا إطار بحثنا الذي يدور حول طبيعة العلاقة التي تجمع بين كل من النظام الانتخابي و العملية الديمقراطية في الجزائر و ما إذا كانت هذه العلاقة علاقة تأثير أم تأثر، إلى جانب الدور الذي لعبه النظام السياسي الجزائري في سير هاته العلاقة من خلال السماح بوجود مشاركة سياسية فعلية و منافسة حزبية نزيهة و ما إذا كان هذا الدور دورا ايجابيا أم سلبيا ؟ بالإضافة إلى ماهي السبل التي يمكن أن تؤدي بنا لايجاد حل للعوائق التي تقف في وجه نجاح النظام القانوني للانتخابات في الجزائر؟ قمنا بمعالجة هذه الإشكاليات في المذكرة من خلال التطرق في الفصل الأول بداية بالنظرية العامة للانتخابات و كافة التساؤلات القانونية المحيطة بها، ثم إلى النظم الانتخابية المعتمدة باعتبارها الوسيلة المباشرة في ترجمة الأصوات المدلى بها إلى مقاعد تمثيلية وقد تحدثنا عن النموذج الجزائري بشكل خاص. أما في الفصل الثاني فقد خصصنا الحديث أولا عن العملية الانتخابية و كافة المراحل التي تمر بها و الجرائم التي تحدث خلال هاته المراحل، ثم تعرضنا للضمانات اللازم توفرها في الانتخابات من أجل ترسيخ العملية الديمقراطية و قد قسمناها حسب الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية إلى ضمانات إدارية و ضمانات سياسية، و حسب أطراف محايدة إلى ضمانات قضائية و ضمانات دولية. أخيرا توصلنا إلى أن النظام الانتخابي الجزائري قد تأثر بجميع المراحل التي عاشها النظام السياسي باستثناء الفترة ما بين1990-1991 التي ساهم فيها النظام الانتخابي بصنع التطورات السياسية، الأمر الذي أثر على العملية الديمقراطية في الجزائر فكانت تتقدم تارة بخطوة و تتأخر تارة بخطوات لعوائق قانونية و سياسية على رأسها: افتقار الجزائر للتجربة في الممارسة الديمقراطية الفعلية، قوة تأثير دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، هشاشة المؤسسات الديمقراطية و ضعف مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى تشعب القوانين و تضارب مواقف المشرع في كل منها من جهة و انتهاكها من جهة أخرى. كما قد أشرنا إلى عدم خلو القانون العضوي للانتخابات رقم 12/01 من أوجه القصور، ما دفعنا إلى تقديم جملة من الاقترحات أبرزها: - توسيع مجال الإشراف القضائي على الانتخاب خاصة بالنسبة لمراحل إعداد القوائم الانتخابية و التصويت و الفرز. - إلغاء العمل بالمراجعة الاستثنائية و الاكتفاء بالمراجعة العادية للقوائم الانتخابية. - الكشف عن اختصاصات المجلس الدستوري بشكل أدق و أوضح. - إعادة النظر في النظام الانتخابي المعتمد، و لو على مستوى التعديل الجزئي من أجل تفادي سلبيات القائمة المغلقة