La distribution automobile, étude comparée

Abstract

Le législateur algérien a fait le choix au moment crucial de réguler le secteur de la distribution automobile par une règlementation spéciale, considérée comme un instrument de lutte contre l’anarchie et favorisant la sécurité juridique dans ce secteur. L'objectif poursuivi était le suivant : combattre les dysfonctionnements et les anomalies du marché de la commercialisation des véhicules automobiles neufs et garantir une protection au consommateur qui était totalement livré à lui-même. Les nouvelles conditions prévues par le législateur algérien portent sur les procédures administratives, les conditions d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le service après-vente ainsi que la garantie et les délais de livraison auxquels est soumis le concessionnaire automobile. L'objectif principal de cette étude est d’évaluer cette nouvelle règlementation à travers une approche comparative avec le droit européen et le droit français applicables à la distribution automobile. Il s’agit pour cela d’insister sur les différences, ou encore essayer d’identifier des principes communs à ces systèmes juridiques. Ainsi il serait possible de détecter les lacunes en droit algérien et d’anticiper sur les problèmes que peut causer la nature complexe de la distribution automobile afin de bénéficier des expériences déjà acquises en droit européen et français, notamment en matière de pratiques anticoncurrentielles et d’équilibre contractuel. Dans un contexte de mondialisation et d'intégration régionale, la présente étude vise aussi à contribuer au développement de la relation entre l’Algérie et les pays de l’Union Européenne et particulièrement la France, en apportant une meilleure compréhension du système juridique algérien, à travers l'analyse comparée du contrat de distribution automobile, lequel exige une étude plus approfondie grâce à sa complexité, plus particulièrement en matière de droit des obligations, de la concurrence, et de la propriété intellectuelle. إختار المشرع الجزائري في وقت حاسم تنظيم نشاط توزيع السيارات من خلال نص قانوني خاص ، يعتبر كأداة لمكافحة الفوضى وتعزيز الأمن القانوني في هذا القطاع. كان الهدف من ذلك هو مكافحة الاختلالات والعيوب في سوق بيع السيارات الجديدة وتوفير حماية للمستهلك الذي كان مهملا بالكامل. تتعلق الشروط الجديدة التي حددها المشرع الجزائري بالإجراءات الإدارية، شروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وخدمة ما بعد البيع ، بالإضافة إلى الضمان ومواعيد التسليم التي يخضع لها موزع السيارات. إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم هذا النص القانوني الجديد من خلال منهجية المقارنة مع القانون الأوروبي والقانون الفرنسي المطبق على توزيع السيارات. لأجل هذا يتعلق الأمر بالتأكيد على الاختلافات، أو محاولة تحديد المبادئ المشتركة لهذه النظم القانونية. بالتالي ، سيكون من الممكن اكتشاف الثغرات في القانون الجزائري وتوقع المشاكل التي قد تنجم عن الطبيعة المعقدة لتوزيع السيارات من أجل الاستفادة من الخبرات المكتسبة بالفعل في القانون الأوروبي والفرنسي ، لا سيما فيما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة و التوازن التعاقدي. في سياق العولمة والاندماج الإقليمي ، تهدف هذه الدراسة أيضًا إلى المساهمة في تطوير العلاقة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا ، من خلال تقديم فهم أفضل للنظام القانوني الجزائري ، عن طريق التحليل المقارن لعقد توزيع السيارات ، والذي يتطلب دراسة أكثر تعمقا بسبب تعقيده، وخاصة فيما يتعلق بقانون الالتزامات والمنافسة والملكية الفكرية. The Algerian legislator made the choice at the crucial moment to regulate the automobile distribution sector by a special regulation, considered as an instrument of fight against lawlessness and promoting legal security in this sector. The objective was to combat malfunctions and anomalies in the market for the sale of new motor vehicles and to provide protection to the consumer who was completely left alone. The new conditions stipulated by the Algerian legislator concern the administrative procedures, the conditions of exercise of the activity of dealers of new vehicles, the after-sales service as well as the guarantee and the delivery times to which the car dealer is subjected. The main objective of this study is to evaluate this new regulation through a comparative approach with European law and French law applicable to car distribution. This involves emphasizing the differences, or trying to identify principles common to these legal systems. Thus it would be possible to detect deficiencies in Algerian law and to anticipate the problems that may be caused by the complex nature of automobile distribution in order to benefit from the experiences already acquired in European and French law, particularly with regard to anti-competitive practices and contractual balance. In a context of globalization and regional integration, this study also aims to contribute to the development of the relationship between Algeria and the countries of the European Union and particularly France, by bringing a better understanding of the Algerian legal system, through the comparative analysis of the automobile distribution contract, which requires a more in-depth study because of its complexity, particularly in terms of the law of obligations, competition, and intellectual property.