Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4059
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | خـدومة, عبـد القـادر | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T13:54:53Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T13:54:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4059 | - |
dc.description.abstract | إن الخطوة التي قطعها اجملتمع الدولي في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ذات تنظيم محكم في الجانب المؤسساتي والبشري أمر لا يمكن ّ أن التقليل منه. استقلال المحكمة يحتاج إلى تدعيم ليحقق الهدف من وجودها بالمقابل يبدو لنا . فالنظام الأساسي للمحكمة تمت صياغته كحل وسط بين ّ ّى إلى الانتقاص من استقلاليتها وفاعليتها دول تريد محكمة فع . يتضح ذلك من خلال اغتصاب ّالة ومستقلّة، ودول أخرى معارضة لمثل هذه المحكمة، ما أد مجلس الأمن صلاحيات وسلطات المحكمة، والسماح للدول الأطراف بالانسحاب من اتفاقية روما، ومبدأ الأثر النسبي لهذه الاتفاقية، واستغلال مبدأ التكامل لتكريس الوضع السياسي السائد في الساحة الدولية، فضلا عن تأثير خصوصية اجملتمع الدولي على استقلالية المحكمة، حيث تنعدم فيه السلطات الثلاث، وتتمسك الدول بموقفها المتصلب نحو المحكمة، واستخدام الدول العظمى والأمم المتحدة ازدواجية المعايير في العدالة الجنائية الدولية. لقد صار لزاما اليوم على ّالة محايدة ومستقل جمعية الدول الأطراف برفع التحدي ة. ّات ومواصلة الجهود لتعديل نظام روما، لمحاكمة اجملرمين الدوليين أمام محكمة ف | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة وهران 2 محمد بن أحمد | en_US |
dc.subject | المحكمة الجنائية الدولية، الاستقلالية، النزاهة، الحياد، اتفاقية روما، الدول الأطراف، مجلس الأمن الدولي. | en_US |
dc.title | استقاللية المحكمة الجنائية الدولية بين النظرية والتطبيق | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.number.totalPage | 441 | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Droit Public |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الأطروحة نسخة منقحة.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.