سلطة البرلمان في المجال المالي - دراسة مقارنة

Abstract

تكتسي الوظيفة ادلالية للربدلان أمهية ابلغة ليس فقط لكوهنا تعد من أىم إختصاصات السلطة التشريعية بل ألهنا سبب يف وجود ىذه ادلؤسسة الدستورية ،وألن أيضا الربدلان أضحى بفضلها يتمتع بسلطة متكنو ادلسامهة يف صناعة قانون ادلالية ،و منح اإلذن للحكومة بتنفيذه و ممارسة الرقابة بكامل صورىا ) الرقابة السابقة و ادلعاصرة و الالحقة( على العمل احلكومي، فضال عن ذلك ميكن للربدلان مناقشة سياسة احلكومة، لكون ادليزانية ىي ترمجة رقمية للتوجهات الكربى يف الدولة و إذا كان الدستور اجلزائري , قد أقر بسلطة الربدلان يف اجملال ادلايل، إال أن ىذه األخرية تبدو حمدودة، بسبب طبيعة القانون الناظم لقوانني ادلالية، حيث مل يعد قانون رقم 48 -71 ادلتعلق بقوانني ادلالية، الذي ظهر يف ظل دستور 7711 الذي يعتمد على ادلرجعية االشرتاكية، يواكب ادلستجدات الداخلية و التطورات احلديثة للمالية العامة ، كما أنو ال يضفي الشفافية على ميزانية العامة للدولة ، وفضال عن ذلك فإنو يعتمد على قواعد كالسيكية للمالية العامة ،األمر الذي إنعكس سلبا على أداء الربدلان، حبيث بدت ىذه ادلؤسسة الدستورية كغرفة للتسجيل أثناء مرحلة ادلناقشة و التصويت على مشروع قانون ادلالية، أما خالل مرحلة تنفيذ ادليزانية ، فقد فقدت الرخصة الربدلانية قيمتها بسبب إمتالك احلكومة وسائلة متعددة للتحرر منها. ومل يقتصر األمر على ىذا احلد ، فإنو بسبب غموض القواعد القانونية اليت حتكم اتريخ إيداع مشروع قانون ضبط ادليزانية، و عدم تكريس حق الربدلان يف احلصول على ادلعلومة، جعلت من الرقابة الربدلانية الالحقة على تنفيذ ادليزانية، تتميز ابلشكلية و السطحية. إن اذلدف من ىذه الدراسة ليس فقط إظهار مواطن الضعف و اخللل الذي ينتاب السلطة ادلالية للربدلان إبعتبارىا أىم أداة لضمان حسن تسري ادلال العام و تكريس احلكامة على ادلالية العامة، و لكن يهدف ىذا البحث أيضا إىل إعطاء احللول البديلة اليت من خالذلا ميكن تعزيز سلطة ادلالية للربدلان على ضوء دراسة بعض التجارب الدولية و كذا احللول ادلقرتحة من قبل بعض اذليئات الدولية.