تقييم المنظومة الإحصائية في الجزائر

Abstract

أصبحت الأنظمة الإحصائية في الوقت الراهن محاطة بالعديد من المتغيرات العالمية والإقليمية أبرزها التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل، ثروة الاتصالات والمعلوماتية والانفتاح الإعلامي والثقافي والحضاري. أدت هذه المتغيرات الى القيام بالعديد من المبادرات نذكر من أهمها: إصدار هيئة الأمم المتحدة لعشر مبادئ منظمة للعمليات الإحصائية ؛ والميثاق الافريقى للإحصائيات ؛ ونظام نشر البيانات الإحصائية بناء القدرات الإحصائية وإعداد الإستراتيجية الوطنية للإحصاء. دعت هذه المبادرات بالدرجة الأولى إلى إصلاح المنظومة الإحصائية وإعادة تنظيم هياكلها. كما دعت بمراجعة القوانين الخاصة بالأنشطة الإحصائية لحماية سرية البيانات الإحصائية للمدليين وإلزامهم بتقديم بيانات سليمة و تطبيق مبدأ حرية الحصول على البيانات الإحصائية الغير السرية وتسهيل عملية الحصول عليها من خلال طرق ووسائل حديثة ومتطورة واستقلالية الأجهزة الإحصائية في إنتاج المعلومات الإحصائية ( بيانات أومؤشرات إحصائية مجردة من تدخل الدولة). مع زيادة الاهتمام بالبيانات الإحصائية على المستوي الدولي والمحلي وتماشيا مع التطورات والحراك الدول ومسايرتا للمبادرات الدولية والإقليمية ساهمت السلطات المختصة في التشريع الجزائري بمراجعة المراسيم التشريعية الخاصة بالنظام الإحصائي وتطبيق الجهاز الإحصائي لتوصيات هيئة الأمم. ورغم ذالك مازال هذا الجهاز يواجه عدة انتقادات تجاه جودة بياناته ومن أهمها: • عدم وجود نص قانوني واضح يعرف النشاط الإحصائي ومراحل تنفيذه. • عدم تحديد أهمية النشاط الإحصائي في المؤسسات. • عدم التطرق إلى أهمية النشاط الإحصائي والبحث العلمي. • عدم تحديد طبيعة العقوبات المسلطة ضد مستوفي البيانات عند جمعه لبيانات غير صحيحة. و المدلي ببيانات مغلوطة أو الإمتناع عن الإجابة. • وفر التعداد الجزائري (خاصة تعداد 2008 )الإحصاءات التي يمكن الاعتماد عليها في صنع القرارات الرشيدة. • أصبحت بيانات الوفيات والخصوبة من البيانات الأولية في استمارة التعدادات الثلاث حيث يوفر التعداد الأخير ( 2008) لأول مرة لمستخدمي البيانات جدول الوفيات. • عدم استمرارية بعض البيانات الإحصائية للتعداد . مثل إحصاءات الإعاقة والهجرة. • تحسن ملحوض في الإدلاء ببيانات العمر والجنس تعداد 2008 مقارنتا بتعدادين السابقين ( 1987و 1998) و تناسق داخلي لبيانات الخصوبة و الزواجية مابين التعدادات الثلاث (1987و 1998و 2008) و المسوحات الوطنية.

ومن خلال نتائج المسح الميداني الذي كان الهذف منه تحديد درجة الرضى تجاه جودة بيانات الديوان الوطني للإحصاءات يمكن تلخيص متطلبات مستخدمي البيانات الإحصائية ( رواد الديوان الوطني للإحصائيات) في النقاط الآتية: 1. الاستغلال الأمثل للبيانات الإحصائية المتاحة فعلياً إذ يتم إتاحة البيانات بصورة دائمة خاصة للمستخدمين، ووضع حد لظاهرة التأخير الشديد فى عملية توفير البيانات والوقت بين إنتاج البيان ونشره. وتوفير المعلومات حول المنهجيات المتبعة عن جمع وتحليل البيانات الإحصائية ، وبالتالي تقليل صعوبة التعامل معها واستخدامها. 2. مراجعة تطبيق المعايير الدولية لتوثيق البيانات الموجودة بصورة دائمة والتصريح بمصادر البيانات الثانوية . 3. عدم حدوث تعارض بين المفاهيم المستخدمة للمتغيرات الإحصائية ومراجعة المفاهيم وأدوات التحليل والتجميع علي المستوي المحلي ، وضمان اتساقها مع المفاهيم وآليات التجميع والتحليل علي المستوي الدولي وهذا لتفادي إعطاء نتائج متناقضة أوخاطئة . بمعنى آخر، إن مبدأ توحيد المفاهيم والتصنيفات في جمع البيانات الإحصائية ( التعليم ، الصحة، العمل، الصناعة، التجارة، الاحداث الديموغرافية) كان تطبيقه ميدانيا توقيعيا وشكليا مرتبط بفلسفة الديوان وتحت توجيهات من السلطة السياسية في البلاد. حيث لا يستعمل الديوان مفاهيم وتصنيفات موحدة في جمع المعلومات الإحصائية من مصدر الى آخر من جهة ومن جهة أخرى في المصادر الدورية وأفضل مثال عدم استعمال نفس التعاريف أوالتصنيفات من تعداد الى آخر مثل: تصنيف الحالة الزواجية، تعريف البناية والمسكن، تعريف وتصنيف الطبقة النشيطة والبطال.........). 4. التكرار الدوري للمسوح ومراجعة فجوات البيانات واستكمالها بالطرق الإحصائية المناسبة . أيضا إجراء المسوح في الوقت المناسب لبحث الظواهر التنموية محل الاهتمام ، وليس في الوقت المحدد من قبل الجهات المانحة وذلك لضمان دقة البيانات المجمعة بعيداً عن قيود التمويل.