الأسس المنطقيـة للقول الفلسفي عند الرواقــية

Abstract

يأتي اهتمامنا بـِ "المنطق الرواقي" في ظل استكمال حلقات البحث في "المنطق التقليدي وتاريخه"، وقد سعينا من وراء هذا الاستكمال إلى إظهار البنيَّة المنطقية الشرطية للقول الفلسفي الرواقي من خلال التَّساؤل المقترح عن مدى ارتباط الشرط بالأجزاء الثلاثة للفلسفة الرواقية. وقد بيّنت فصول هذا البحث عن إسهامات المناطقة الرواقيين القدامي في إغناء المنطق التقليدي بالدراسات المنطقية الشرطية. فلم يكن المنطق الرواقي مجرد مبحثاً من مباحث اللغة فحسب، ولا نسخة من المنطق الأرسطي كما كان يدّعي بعض الدارسين لتاريخ المنطق والفلسفة كانوا من العرب أو الغرب، بل أثبتت الدراسة عن قيمة المنطق الشرطي في بناء نسقية القول الفلسفي الرواقي. ونجمل النتائج المتوصل إليها في نتيجتين اثنتين، الأولى عـامة، والأخرى خاصـة. فأما النتيجة العامة، فهي تُجيب عن صدق الفرضية المقترحة، والقائلة بانْبِنَاء القول الفلسفي على الشرط. بحيث تبيَّن أنَّ مبدأ الشرط هو الذي أسَّسَ القول الفلسفي الرِّواقي في مباحثه الثلاثة: فالدرس الطبيعي، والدرس الأخلاقي، والدرس الجدلي (المنطقي)، هي دروس مُقننة بأسُس منطقية في بنية شرطية لها صلة وثيقة بنواميس الكون وآليات سيره. فَـ "الارتباط السببي" -والمُعبَّر عنهُ في الإلهيات الرِّواقيَّة بِـ "القدر"، و"العناية"، و"العرافة"- مبدأ كوني فرضه "اللوغوس" الرِّواقي فجعلَ من الظواهر الطبيعيَّة تحدث وِفقَ تسلسلٍ مُنتظمٍ لا تعرف حوادثها تقديماً ولا تأخيراً، سابقها يكشف عن تالِيها، فصار هذا المبدأ الكوني يُقَنِّنُ هو الآخر للفعل الأخلاقي المستقيم، وللقول الجدلي الصادق، وكأنَّ "اللوغوس"، ذلك القانون الإلهي الكليّ هو في كنهه "منطقاً" أضحى مبثوثاً في المباحث الفلسفيَّة. وأما النتيجة الخاصة فلم تكن واحدة، بل متعددة لارتباطها بتعدد مباحث الدراسة، ونجملها في النقطتين. - الطابع العملي الذي اتَّجه إليه أصحاب الرِّواق أصبغَ فلسفتهم بطباعٍ حسي-مادي، توطَّدت فيه العلاقة بين "السبب والمسبب"، والمُعبر عنها بمبدأ "السببية"، هذه الأخيرة جعلت المنطق الرِّواقي يهتم أكثر بـِ "الشرطيات"، فعُرِف منطقهم بـِ "المنطق الشرطي". توسع الرواقيون في استعمال الثوابت المنطقية، فإلى جانب "العامل الأحادي" والمتمثِّل في "النفي"، هناك "العوامل الثنائية"، مثل: "الوصل، الفصل، الاستلزام"، فضلاً عن استعمالهم لِـ "النفي المزدوج" الذي يجعل القضية مثبتة، وهذا الرابط يُؤسس لرابط التكافؤ. كمَا لوحظ في متن البحث، أنَّ تحديد نوع القضية يتوقف على طبيعة الرَّابطة الجامعة أو الفاصلة بين القضيتين البسيطتين. وقد ساعدت هذه الروابط المنطقية في تحديد جداول الصدق للصيغ المنطقية المركبة، ما يعرف بـِ "حساب القضايا" في المنطق الحديث والمعاصر.