إجراءات التحقيق في المنازعة الادارية

Abstract

تنعقد المنازعة الإدارية من تاريخ قيد عريضتها الافتتاحية أمام كتابة ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة وفقا للإجراءات والأشكال المقررة لها قانونا . وعادة ما تدخل المنازعة الإدارية قبل السير في إجراءات المحاكمة بمرحلة التحقيق مرحلة الهدف منها إطلاع القاضي الإداري بكل عناصر القضية حتى يتمكن من الفصل فيها بصفة قانونية وبصفة موضوعية خاصة إذا ما احتاج الفصل فيها إلى لإثبات وقائع لا يمكن للأطراف إثباتها من خلال عرائضهم المكتوبة ولا حتى في مرافعاتهم الشفوية. وعند الأمر بالسير في أعمال التحقيق يتيم متعين القاضي المقرر يتولى مهمة تحضير الدعوى وتهيئتها المرافعة ليقدم عند الانتهاء من أعمال التحقيق تقرير مكتوب يقوم بإرساله مرفقا بملف الدعوى إلى محافظ الدولة ليقدم بشأنه التماساته المكتوبة في اجل شهر واحد من تاريخ إحالة ملف القاضية من قبل القاضي المقرر . ولا يخرج التحقيق في الدعوى الإدارية عن التحقيق المنصوص عليه في القواعد العام والمطبقة على الدعوى المدنية وخاصة ما تعلق منها بتدابير التحقيق مأمور بها في هذه المرحلة ’ كالخبر القضائية – مضاهاة الخطوط – المعاينة والانتقال إلى الأماكن – شهادة الشهود ’ والى ما غير ذلك من التدابير الغير المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذات الطابع التحقيقي والتي من شأنها المساهمة في أعمال التحقيق وهذا من خلال أسلوب الإحالة الذي اتبعه المشرع الجزائري بمناسبة صياغته لأحكام وإجراءات تدبير التحقيق في الدعوى الإدارية. وعند الانتهاء من جميع أعمال إجراءات التحقيق يتيم تحرير محضر مكتوب للتحقيق يدون فيه جميع الأعمال المنفذة في هذه المرحلة ليرفق بملف القضية . ولهذه المرحلة دور ايجابي باعتبارها مرحلة تحضيرية سابقة لمرحلة الفصل في موضوع الدعوى الإدارية والتي تستمد أهميتها من النتائج العملية التي توفرها محاضر التحقيق والتي هي مرحلة غالبا ما تنقل قاضي الموضوع من مرحلة الشك والغموض إلى مرحلة قريبة من اليقين قصد بلوغ حل القاضية وقصد إرساء حقوق المقبلين على القضاء.