حرية الصحافة والحدود الواردة عليها دراسة مقارنة

Abstract

كانت الحرية ـ ولا تزال ـ هدف البشرية منذ فجر التاريخ إلى وقتنا الحاضر. فهي التي أنارت طريق البشرية في كفاحها الطويل والمستمر من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم. فلا مجال للإبداع بدون حرية، ولا قيمة للتقدم بدون المزيد من الحرية.وتزداد الحرية قيمة ، وتربو مكانة ، حين تقترن بالصحافة، وترتبط هذه الأخيرة بها؛ ما للصحافة من مكانة تتبوؤها كإحدى وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع السياسي، والمنزلة التي تحتلها في النظام الديمقراطي. إن حرية الرأي والتعبير، هي محك كل الحريات أو هي حجر الزاوية لكل الحريات الأخرى. دون هذه الحرية الأساس لا يستطيع الإنسان أن يعيش عيشة سوية. فمع فجر بزوغ حرية الرأي والصحافة في عصر الأنوار في أوروبا، أكد المفكر السياسي الإنجليزي شريدان عن هذا، بقوله : " إنه خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة ... والأفضل أن نحرم من المسئولية الوزارية، ومن الحرية الشخصية، ومن حق التصويت على الضرائب، من أن نحرم من حرية الصحافة. ذلك أنه يمكن لهذه الحرية وحدها ـ إن عاجلا أم آجلا ـ أن تعيد لنا جميع الحريات الأخرى ".ولئن كانت حرية الرأي هو سقوط كل العقبات والعوائق التي تكون حجر عثرة أمام الإنسان من التعبير بفطرته عن ذاته، وعن مجتمعه تحقيقا لخيره وسعادته، على أساس من العقل والتسامح والتفاهم والرغبة في الخير ... دون تدخل للسلطة حتى لا تمس بحرية رأي الأفراد؛ ليتمكنوا من التعبير بحرية كاملة عن أفكارهم ومعتقداتهم. شريطة ألا تعد تلك الآراء بمثابة تحريض مباشر على ارتكاب عمل غير مشروع، أو مساس بالنظام العام أو الأخلاق والآداب العامة أو حرمة وكرامة الأشخاص.وإن حرّية الصّحافة أضحت مبدأ راسخا في النّظم الإعلامية والسّياسية جميعها. وكان كل هذا نتيجة النّضال الشّاق والمستمّر على مدى مراحل متعاقبة تقدّر بمئات السّنين.إجمالا، يبدو أن الحريات والمسئولية هي العناصر الأصلية التي ترسم كل تفكير حول حرية الصحافة وغيرها من الحريات في الجزائر. فما مدى توافق التشريعات الإعلامية في الجزائر مع القانون الدولي ؟وعليه، فهل سايرت تشريعات وقوانين الصحافة والإعلام (قانون حرية الصحافة الفرنسي المعدل لسنة 1881 المعدل والمتمم، وقانون الإعلام الجزائري لسنة 1990 ، وقانون تنظيم حرية الصحافة المصري لسنة 1996 ...) في دول العالم المعاصر الأحكام الدستورية الوطنية وأحكام الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية.وتطرح الإشكالية التالية : " لمّا كانت حرية الرأي والتعبير والصحافة مجسدة في القانون الدولي العام ، ومطابقة دستور 1996 لهذا القانون الدولي ، فما مدى تطابق هذا المبدأ (حرية الصحافة) مع التشريعات الإعلامية ومع الواقع، بخاصة في الجزائر" ؟ لأخلص إلى طرح الفرضيتين التاليتين :1- حرية الرأي والتعبير والصحافة مكرسة في القانون الدولي، ومطابقة الدستور الجزائري له.2- في مجال التشريع والممارسة ، يبدو أن الصحافة المكتوبة ، تعاني من غياب واختلال الانسجام بين الأحكام الاتفاقية والأحكام الدستورية من جهة، والأحكام التشريعية وهذا الواقع المعيش من جهة ثانية. إن كانت الحرية والمسئولية هما المفهومان الأصليان اللذان يحددان كل تفكير يتعلق بالنظام الأساسي للصحافة. فإننا واعون بأهمية الموضوع المطروق ، إذ ينبغي أن نوضح الاختيارات المنهجية التي قمنا بها قبل الخوض في التحليل، حيث إن التفكير موجه إلى الحريات والمسئوليات في النظام القانوني الدولي العالمي والإقليمي وأيضا في النظام القانوني الوطني، والذي يمكن أن ينظر إليه بطرق مختلفة. وعن تحديد الموضوع (délimitation du sujet) ، فقد تناولت موضوع الصحافة المكتوبة لكونها هي المجال الوحيد من مجالات الإعلام في الجزائر الذي تم تحريره. واقتصرت أيضا على محور واحد : مضمون حرية الصحافة من كتابات بصورة خاصة وغيرها من أساليب التعبير الأخرى... وما يترتب عنها من مسئولية. وتم تناوله في ضوء حقوق الإنسان والحريات الأساسية.