تنفيذ عقد النقل البحري

Abstract

عقد النقل البحري من العقود الملزمة للجانبين اذ يرتب التزامات في ذمة كل طرف ، والذي يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل بضاعة من ميناء لاخر عبر البحر مقابل اجرة يدفعها الناقل، وتنفيذ العقد هو اداء الطرفين للالتزامات المترتبة عنه والذي يجب ان يكون على الوجه المرجو لكل طرف، فغاية الشاحن من عقد النقل البحري هو نقل البضاعة الى الميناء المتفق عليه ووصولها في الحالة التي كانت عليها وقت استلامها وهذا لا يتحقق الا بالتنفيذ الجيد، وغاية الناقل من التعاقد هو الحصول على اجرة النقل والتي بدورها تتاثر بنوعية التنفيذ ، وهو ما يثير مسالة الخسائر والاضرار التي قد تلحق البضاعة اثناء التنفيذ ومن يتحمل مسؤولية ذلك. لاسيما وان عقد النقل البحري من عقود الاذعان نظرا لعدم توازن القوى الاقتصادية بين طرفيه كون ان الناقل اقوى من الشاحن من الناحية الاقتصادية هذا ما يجعله يضع شروط تعسفية لاعفاء نفسه من المسؤولية وحماية مصالحه. نظرا لطبيعة عقد النقل البحري بوصفه من عقود الاذعان ، ونظرا لطبيعة الوسط الذي ينفذ فيه وخطورة عمليات المناولة المينائيةحاول المشرع التوفيق بين مصلحة الناقل ومصلحة الشاحن بترك نوع من الحرية للاطراف في الاتفاق على بعض البنوداذ يخضع عقد النقل البحري كباقي العقود لمبدا سلطان الارادة اي لاتفاق الطرفين كتحديد اجرة النقل ، تحديد مدة النقل، الطريق، الا انه تدخل المشرع وحاول تقييد هذه الحرية حتى يحمي الشاحن من تعسف الناقل كنصهمثلا على الزام الناقل بشحن البضاعة، وتفريغها والعناية بها وتحميله مسؤولية الخسائر والاضرار التي تلحق البضاعة اثناء تنفيذ عملية الشحن والتفريغ. اذ حدد المشرع الجزائري نطاق مسؤولية الناقل البحري منذ التكفل بالبضاعة الى غاية تسليمها للمرسل اليه او ممثله القانوني ، بمعنى انه ترك لطرفي عقد النقل البحري الحرية في تحديد وقت التكفل بالبضاعة ووقت تسليمها ، الا انه قيده هذه الحرية بالزام الناقل بشحن البضاعة وبتفريغها اي انه لا يمكن تاخير عملية التكفل بالبضاعة لما بعد عملية الشحن ولا يمكن التعجيل بعملية التسليم قبل تفريغها.