المستهلك الرقمي و قصور القوانين الكلاسيكية الناظمة لحمايته

Abstract

یحتاج المستهلك 1 إلى الحمایة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتنبع أهمیة توفیر حمایة المستهلك من أنه یمثل الطرف الضعیف في العملیة التعاقدیة، فالرغبة في الربح السریع دفعت العدید من التجار والمنتجین، ومقدمي الخدمات لإتباع أسالیب غیر مشروعة للإث ا رء السریع باستخدام وسائل الغش والخداع المختلفة 2، ومن هنا تظهر أهمیة التعریف بالمستهلك الذي یسعى المشرع العالمي لتوفیر الحمایة له، وبعد إتساع مستخدمي الإنترنت في العالم، بدأ یتبلور مفهوم الحمایة الرقمیة للمستهلك، والذي یعني الحفاظ على حقوق المستهلك الالكتروني وحمایته من الغش أو الاحتیال أو ش ا رء بضائع مغشوشة باستخدام الوسائط الأنترناتیة التي تستطیع الوصول إلى كل مكان،وتمارس تأثیً ا ر یتجاوز أحیاًنا الأدوات التقلیدیة في الواقع.