دور منظمة العقو الدولية في حماية حقوق الانسان

Abstract

خــاتـمة و بناء على كل ما سبق ، يمكننا أن نستنتج بعد الدراسة و التحليل أن منظمة العفو الدولية تستند إلى الإعتقاد بأن الأفراد الذين يعملون معا في إطار التضامن الوطني أو التضامن الأممي يستطعون إحداث التغيير في مجال حماية حقوقهم الإنسانية و مجال ترقيتها إلى الدرجات العلى ، في عالم متغير يضرب فيه من يملكون القوة و السلطة والحكم و التملك عرض الحائط بمعاناة البشر . إلا أنه في الوقت الذي غالبا ما يكون من الصعب إثبات وجود صلات مباشرة بين أنشطة منظمة العفو الدولية و التحسن الذي يطرأ على أوضاع حقوق الإنسان ، فقد سطرت المنظمة سجلا معتبرا من الإنجازات الملموسة سواء في مجال الحماية أو في مجال الترقية لحقوق الإنسان في شتى بلدان و أقاليم العالم . و منذ إنطلاقها في عام 1961م ، أرسلت مناشدات عالمية دفاعا عن ألاف الضحايا الأفراد لإنتهاكات حقوق الإنسان و قد شهد العديد منهم تحسنا في أوضاعهم ، فأطلق سراح بعضهم من السجون ، وصدرت على بعضهم الآخر أحكام قضائية أخف أو أجريت لهم محاكمات عادلة أو تلقوا معاملة أكثر إنسانية في المعتقلات أو تم تخفيف أحكام الإعدام بحقهم . و منذ التحرك الدولي العاجل الأول الذي قررته القيادات الرئيسية لمنظمة العفو الدولية في عام 1973م زادت المنظمة في تحركاتها الدولية العاجلة دفاعا عن رجال و نساء و أطفال يتعرضون لخطر داهم و في حوالي ثلث حالات التحرك العاجل الجديدة علمت المنظمة بحصول بعض التحسن في أوضاع الشخص أو الأشخاص المذكورين في المناشدات العالمية . و ثمة طرق أخرى قدمت فيها المنظمة إسهامات ملموسة في قضية حقوق الإنسان فقد مارست المنظمة مع منظمات غير حكومية أخرى ضغطا على الأمم المتحدة لوضع معايير و قوانين دولية لحماية حقوق الإنسان و تحسين مستواها ، و منذ عام 1961م أنشأت هيئة كاملة للقانون الدولي لحماية الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الإنتهاكات . و في نهاية المطاف تهدف جميع أبحاث و تحركات وحملات منظمة العفو الدولية إلى إحداث تأثير في مصير الأفراد ، أليس إطلاق سراح سجناء الرأي هو النتيجة المنطقية لفعالية منظمة العفو الدولية ؟ و لكنها ليست النتيجة الوحيدة لعملها إذ يمكن تحسين الأوضاع في سجن ما أو وقف التعذيب أو منعه أو تخفيف حكم الإعدام أو إغاثة ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان خاصة الأكثر ضعفا مثل الأطفال و النساء و اللاجئون و السكان الأصليون. كما رأينا سابقا ، سعي منظمة العفو الدولية في حمايتها لحقوق الإنسان إلى تنظيم التحركات و الحملات الدولية و إعداد الأبحاث التي تهدف إلى تغيير القوانين و السياسات الدولية المنتهكة لحقوق الإنسان و على منع الإنتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق على أساس التحركات العاجلة و المناشدات العالمية و العمل الإعلامي و تنظيم المظاهرات السلمية و المناسبات الرمزية و تعليم حقوق الإنسان و الإتصال بالحكومات و المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان . كما تولي هذه المنظمة اهتماما بالغ الأهمية بحماية الأشخاص الأكثر ضعفا من حيث الحماية الجسدية و الحماية العقلية نظرا لأوضاعهم السياسية و الإجتماعية و حالاتهم الصحية البدنية و النفسية . و حماية المنظمة لحقوق الإنسان تكون في شتى أنحاء العالم وفي كل الظروف سواء في وقت السلم أو الحروب و النزاعات الدولية المسلحة ، فتقوم بمعارضة نقل الأسلحة و منع الاستخدام المفرط للقوة و التنديد بالجرائم الدولية و التدخل الدولي المسلح غير المشروع ، و كذلك تعاملها مع الجماعات السياسية المسلحة من أجل هدف حماية حقوق الإنسان لظروف إنسانية ، و مما يجب الإشارة إليه أن هذا التعامل لا يشكل إعترافا بأي موقف أو وضع قانوني خاص بهذه الجماعات السياسية المسلحة . أما عن ترقية المنظمة لحقوق الإنسان فكان لها دور فعال من حيث إعتمادها على وسائل الإعلام و الإتصال و ضمان التعليم و نشر ثقافة هذه الحقوق و حث الحكومات على إدماجها في مناهج التعليم و تحسين بيئتها في قطاع المعلمين و المتعلمين و الإعتماد على أسلوب التكوين و الدورات التدريبية التي ينشط فيها المدربون و المشاركون ، و ترقيتها عبر مناهج التكوين الذي يندرج تحت التكوين في قطاع التعليم الرسمي و التعليم غير الرسمي . و بوسع المنظمة أن تفتخر بإسهامها في جعل حقوق الإنسان قضية الجميع و قضية تتخطى حدود السياسة الوطنية و الحزبية ، و لعل أكثر إنجازاتها من خلال هذه الدراسة التحليلية هو تعبئة الرأي العام الدولي من أجل وضع حقوق الإنسان بشكل حازم على جدول الأعمال الوطني و الدولي . و هذا يزيد في الإصرار على أن لكل تحرك دولي أهداف مسطرة و محددة المعالم و ذات خبرة عالية في مجال التنظيم و الحماية و الترقية لحقوق الإنسان و في بعض الأحيان تستغرق هذه الجهود سنوات عديدة لكي تأتي بثمارها خاصة إذا إلتقت مع تعنت كبير و خرق صارخ للحقوق من قبل السلطات و الحكومات . إننا نعيش اليوم في عالم أدى فيه إنتهاء الحرب الباردة إلى بعث التوترات العرقية و القومية على نطاق واسع و غير مسبوق له ، كما تتسبب النفوذ السلطوية و السياسية و التوزيع غير العادل للثروات في هجرات جماعية و ظهور نزاعات التعصب و العنصرية في بلدان تعلن أنها حرة ديمقراطية و دولة القانون إلا أنها في الواقع أصبحت تنتهك حقوق الإنسان وتدوس على مبادئ و أعراف القانون الدولي للحقوق بحجة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة الأمريكية . و قد أدت العولمة و إنتشار إقتصاد السوق الحر و الأنظمة السياسية القائمة على التعددية الحزبية إلى حصول البعض على قدر أكبر من الحرية و الإزدهار ، بينما جرت المزيد من البؤس و الكرب و الفقر المدقع إلى العديد من الأبرياء ، و باتت الشركات المتعددة الجنسيات و المؤسسات الإقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية ، تهيمن على العديد من جداول الأعمال و المشاريع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية الوطنية و الإقليمية ، وفي المقابل إزداد تركيز الثروة و السلطة و النفوذ و قوة الحكم في قبضة أناس لا يعرفون مدى سمو الحق في الحياة و الحرية و العدالة والكرامة الإنسانية و العلم والأخلاق و عدم إحتقار الغير . غير أن منظمة العفو الدولية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات الجديدة لحقوق الإنسان التي أنشأت جراء العولمة ، فاعترفت بالتجاهل النسبي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من جانب الحركة الدولية لحقوق الإنسان ، و إتخذت خطوات لمعالجة هذه الحقوق بصورة أكثر في أعمالها . و مع تطورها ، بعد هذا التحليل و الدراسة المتأنية لمبادئها و أهدافها و التوغل في أنشطتها و دورها في حماية حقوق الإنسان و ترقيتها ، أصبحت اليوم جزءا فعالا من حركة عالمية واسعة و نشطة نجحت في وضع النضال من أجل حقوق الإنسان في مركز الإهتمام و الصدارة ، و فعلت ذلك لا بالمعنى المجرد ، وإنما بالنضال المباشر و النجاح في معظم الحملات و التحركات الدولية . لكن بالرغم من هذه الإنجازات الكبيرة و الدور الفعال لها في مجال حقوق الإنسان أو في مجال ترقيتها ، إلا أنها لم تسلم من توجيه الإنتقادات على غرار المنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى خاصة مشكل تسييس المنظمات غير الحكومية و توجيه هذا الإنتقاد بشكل واضح لمنظمة العفو الدولية و الذي يقصد به إدخالها للاعتبارات الخارجية السياسية في اتخاذها للقرارات و إعداد تقاريرها السنوية بالرغم من وجود مبدأ الحياد و الإستقلالية كأهم مبدأ لها . إضافة إلى سلوك أعضاء المنظمة المتأثر باختلاف الجنسيات و خاصة جنسية الأغلبية لأن إصدار القرارات داخلها يؤخذ بالأغلبية ، و إذا كانت الأغلبية الجنسية لبلد معين حتما سوف تنحاز إلى بلدها مما يؤثر على عمل المنظمة و مبادئها و أهدافها و المساس بمصداقيتها ، و يمكن أن يمس بمبدأ المساواة في سيادة الدول و مبدأ التكفل العادل لمصالح الأفراد و الجماعات بعيدا عن التمييز من حيث اللغة و الدين وعادات و تقاليد الشعوب . إضافة إلى الانتقاد الشديد يوجه دوما لمنظمة العفو الدولية مسألة التمويل التي تطرح عدة تساؤلات تمس مصداقيتها و إزدواجية التعامل بين الدول و الأقاليم في طرح القضايا و حقيقة التقارير التي تنشرها في مجال حقوق الإنسان و هذا نتيجة الضغوطات التي تسلط عليها لتوجيهها نحو اتخاذ موقف معين في صالح الدول الكبرى و الشركات المتعددة الجنسيات مما يجعل المنظمة في حرج كبير بين لغة الخطاب و الإهتمامات العالمية الشائعة و شعاراتها الإستراتيجية للعمل الجماعي و التضامن الدولي الإنساني. و تبقى مشاركة الأفراد و دعمهم لأنشطة المنظمة أمرا مهما ، في حين أنهم قد يقعون في فخ تقديم الدعم السياسي و الفكري لأنظمة حكم سياسية و عسكرية بعيدة تماما عن الديمقراطية و حقوق الإنسان و خدمة لتيارات حكومية.

و في ظل التطورات السياسية ، الاجتماعية و الاقتصادية يتبين لنا أن المنظمات غير الحكومية تنشأ بطابع دولي ، إلا أنها تبقى في خدمة آراء و معتقدات مؤسسيها و الساهرين على تمويلها ، و الذين يمارسون أساليب حماية حقوق الإنسان و ترقيتها على أتم وجه خاصة عندما تتعلق بحماية حقوق أشخاص تتماشى و دياناتهم و أفكارهم السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية و الثقافية ، مما يلاحظ تراجع جهود الحماية إذا تعلق الأمر بحقوق أشخاص من دول العالم الثالث أو من شعوب عربية أو إسلامية ذات موروث ثقافي يتعارض مع مؤسسي تلك المنظمات غير الحكومية. فهل ستبقى المنظمات غير الحكومية من أقوى و سائل حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي أم ستبقى تدخلات الدول و جشع الشركات المتعددة الجنسيات تهيمن على استقلالية قرارات هذه المنظمات غير الحكومية و تمس مصداقية أنشطتها خاصة عندما يكون للكبار مصالح؟.