الإفراج المشروط في قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

Abstract

تعتبر عملیة إعادة إدماج المساجین وتأهیلهم من الأهداف التي یسعى إلیها المشرع، وذلك لتفادي عودتهم إلى ارتكاب الجریمة. ولعل السیاسة التي انتهجها في هذا الشأن تتمثل في وضع آلیات مختلفة لتسهیل عودة المسجون إلى حضن المجتمع، وقد شرع في إصلاحات مست عدة جوانب من بینها السیاسة العقابیة، وكان من بینها صدور قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وأنه من بین هذه الآلیات والمناهج هو الإف ا رج المشروط كطریقة بدیلة للحبس وسبیلا لإعادة الإدماج، وهذا من خلال بیان شروط الاستفادة من الإف ا رج المشروط، وأنه وزع الاختصاص بین قاضي تطبیق العقوبات الذي أسند إلیه الفصل في الطلبات الخاصة بالإف ا رج المشروط وخص السید وزیر العدل في الفصل بشروط محددة ومدد محددة، وٕ الى جانب ذلك استحدث لجانا منوط بها قانونا الفصل في طلبات الإف ا رج ''لجنة تطبیق العقوبات'' ی أ رسها قاضي تطبیق العقوبات، و''لجنة تكییف العقوبات'' وی أ رسها السید وزیر العدل، وأن المشرع وضع إطا ا ر بعد الإف ا رج عن المحبوس، أو ما یسمى بالرعایة اللاحقة من مساعدة المفرج عنه وإ ا زلة الع ا رقیل التي تعیق إعادة اندماجه وأنشأ هیئات منوط بها م ا رفقته.