فلسفة العقد الاجتماعي الجديد دراسة تحليلية و نقدية لنظرية العدالة عند –جون راوز-

Abstract

إنّ الفكر البشري لم يكف لحظة عن البحث في قضيّة العدالة، التي تعتبر من أهم القضايا الفكر السّياسي والأخلاقي، وأكثرها تأثيرا في تطوّر الحضارة البشرية. إنّ قضيّتها لتبدو شامخة ت ترأّس كل مجالات الفكر الإنساني على الإطلاق. كيف لا وهي التي يمكن من خلالها ضبط التّصرّفات والأفعال الإنسانية، والسّير ا نحو الصّورة المثلى، صورة النّظام والإستقامة، كما تعمل على تصحيح كل الإختلالات والتّجاوزات التي 􀄑 تمع إلى مستوى الحضارة والتّقدّم، ذلك التّقدّم 􀄐 ا القيمة التي ترقى با 􀄔 تطال إنسانية الإنسان وكرامته. إّ الذي يبدو في أبرز أشكاله تعبيرا عن عدالة الإنسان مع نفسه، ومع الآخرين. ولذلك كانت العدالة عنوانا على اجتماع كلّ الفضائل في الفرد ودليل كماله، أمّا بالنسبة للمجتمع فهي ليست في مستوى فضيلة معيّنة تمع بعضا منها دون أن يفقده ذلك توازنه، وإنّما هي 􀄐 من الفضائل أو القيم الإجتماعية، التي قد يفقد ا توفّر سائر الشّروط لقيام مجتمع سليم، وتوفّر كلّ القيم لذلك في تناسب وإحكام. ا بغية 􀄑 لذلك كانت العدالة مطمح كلّ إنسان عاقل ومحطّ اهتمامه. فلم يتوان في البحث عنها، والتّفكير فكّ رموزها، وتحديد مفهوم عام وشامل لها، يتعالى على كلّ رغبة أو هوى، من شأنه أن يحصرها في خدمة الذّات ويجعل منها وسيلة لبلوغ غاية أكبر. تلك هي الإشكالية التي كانت ولازالت إلى يومنا هذا تشغل - 154 - بال الفلاسفة والمفكّرين. فقد ظلّت النّزعة الأقوى عند هؤلاء هي السّعي من أجل الإنطلاق من قاعدة ثابتة، والخروج بمبادئ كلّية للعدالة، بالرّغم من أنّ الفكرة تعمل في عالم واقعيّ معقّد، تستبدّ به التّحوّلات المتعدّدة، والتّغيّرات الدائمة. ما السّبيل إلى مفهوم عام ومطلق للعدالة، يتجاوز كلّ الرّغبات والأهواء الإنسانية ؟ تلك هي الإشكالية التي جعلت طالب العدالة يواجه معضلة نظرية وعملية، وذلك منذ –أفلاطون-الذي رفع العدالة أ وسكنها مملكته المثالية، بغية تأسيسها على قواعد ثابتة وكلّية. وهو الأمر الذي اضطرّه إلى الخروج إلى عالم متافيزيقي، لتخليص مشروعه من كلّ شوائب الحسّ والتّجربة. فكانت النّتيجة أن فقد مشروعه كلّ رابط مجد مع تمع. فشتّان بين التّنظير لمفهوم عام للعدالة، وبين الواقع الذّي هو في أمسّ الحاجة 􀄐 القواعد المنظّمة في ا إليها. وبذلك فإنّه لا يكفي أن نؤمن بالعدالة كي نحسّ بأنّنا في مجتمع عادل. ج –أفلاطون-، في إعطاء العدالة طابعا كليّا وموضوعيّا يجرّدها من شوائب العالم التّجريبي، 􀄔 وسيرا على فقد عمل -كانط-على التّنظير لمفهوم عام للعدالة، مفترضا بذلك أنّ العقل البشري أداة صالحة وقادرة على اكتشاف ما هو عدل مجرّد. فسعى بذلك إلى تثبيت مبدإ قاطع بحدّ ذاته للعدالة يتّصف بالتّجرّد وعدم التّحيّز، بصيغة مجرّدة ومستقلّة عن أهواء الإنسان ورغباته. إنّ التفكير في العدالة مع -كانط- لم يكن إلاّ ضمن خط أدبيات الواجب الذّي يجعلها في غنى عن كلّ تأويل حسّي أو تجريبي بصفة عامّة. ومع ذلك حدث مع-كانط -نفس ما حدث مع-أفلاطون-، حيث العلاقة مف ترضة بين الإرادة الخيّرة الحرّة وبين العالم الطّبيعي، لكنّها غير مبرّرة. تجنّبا لهذا المأزق إذن، فقد حاول -راولز- البحث عن قاعدة تؤدّي الغرض ذاته، أي إشتقاق نظرية للعدالة من قاعدة ثابتة ومستقلّة عن الطّبيعة البشرية المتقلّبة. وبحكم خلفيته الكانطيّة فإنّ التّفكير في العدالة لن يكون هنا إلاّ ضمن خط ديونتولوجي يجعل منها قيمة متعالية على كلّ رغبة أو مصلحة معيّنة. وذلك انطلاقا من تلك المبادئ، التي يمكن نعتها بالقبليّة، حيث يكون كلّ اتّفاق بين الشّركاء مرتبطا وخاضعا لها. ضمن نظرية العدالة-لراولز-لا تؤخذ رغبات ومي ولات الشّخص مهما كانت، كمعطيات يمكن تجسيدها على أرضية الواقع، فهي رغبات محدّدة منذ البداية بمبادئ العدالة التي تمدّنا بالحدود اللاّزمة التي يجب أن يتصرّف ضمنها الشّخص. عندها يصبح التّصرف بمقتضى هذه المبادئ والخضوع لها، حرّية وليس قسا ر، فيتحرّر بذلك الشّركاء من كلّ رغبة أو ميل قد يؤثّر سلبا على اختارهم المطلوب. وعلى ذلك جاءت نظرية العدالة كرد فعل على المذاهب الغائية التي تعطي الأولويّة للخير على العدالة. إنّ-راولز-لا ينكر حقيقة ائيّة 􀄔 الخير كمبدإ محرّك للأفعال الإنسانية ومحفّزا لها، لكنّ ذلك لا يجب أن يصل إلى درجة اعتباره غاية - 155 - يتوق إليها الفاعل من وراء أفعاله. بالعكس من ذلك، ما يجب أن يكون له الأولويّة، هو العدالة بالدّرجة الأولى. إنّ-جون راولز-قد عمل على تحرير العدالة من كلّ افتراض مسبق لما هو خير، وذلك من خلال تصوّر دف تحديد مبادئ 􀄑 إجرائي للعدالة، اقتضى منه العودة إلى فكرة عقد اجتماعي يجعل من الحوار ممكنا، ا أن تجعل النّاس متّفقين فيما بينهم، ليصل بذلك إلى تقديم حلّ إجرائي لمسألة العادل، 􀄔 العدالة التي من شأ الذي من المفروض أن يتّخذ صورة إنشائية، بحكم أنّه سيكون كنتيجة لإختيار عقلاني ومتروّ. كلّ ذلك من أجل بلورة إجراء منصف لتنظيم المؤسّسات على نحو عادل. تلك المبادئ إذن، من المفروض أن تنبثق عن وضعيّة يطبعها الإنصاف ونزاهة الشّركاء. هكذا يقدّم لنا- راولز- وصفا للموقع البدئي الذّي يطابق حالة الطّبيعة في النّظرية التّقليدية للعقد الإجتماعي. هذا الموقع يجب إدراكه على أنّه وضعية إفتراضية محدّدة بطريقة توجّه الشّركاء إلى مفهوم معيّن للعدالة، وتكون بمثابة ا وضعيّة من خلالها يتجرّد الفرد من كلّ مصلحة، 􀄔 الحقل الملائم لإختيار مبادئ بعيدة عن كلّ تحيّز. إّ تمع ولا موقعه الطّبقيّ أو منزلته الإجتماعية، كما أنّه لا أحد يعرف ما 􀄐 حيث لا أحد يعرف مكانته في ا الذّي يخبّؤه له القدر من إمكانيات ومواهب. فالإنسان ضمن هذه الوضعيّة يجهل من هو أصلا، فعندما يختار فإنّه سيختار لنفسه وللآخرين. إنّ مبادئ العدالة تختار من وراء حجاب الجهل الذّي يضمن أنّ لا أحد يستطيع أن ينشأ مبادئ تخدم مصالحه الخاصّة. وباعتبار ذلك فإنّ الكلّ سيعيش في وضعيّة متماثلة يطبعها الإنصاف والمساواة، لتغدو بذلك مبادئ العدالة كنتيجة لإتّفاق منصف ونزيه. السّؤال المطروح هنا: هل من الممكن تجريد الإنسان لحظة اختياره لمبادئ العدالة من كلّ الجوانب التي تدخّلت في تكوينه منذ أن خلق إلى اللّحظة الذّي أصبح فيها قادرا على الإختيار؟ وهل يمكن النّظر إليه على أنّه مجرّد عقل فحسب ؟ أولا يوجد إلى جانب العقل في الإنسان، جانب آخر يقابله ويضادّه في أغلب الأحيان ممثّلا باللاّوعي ؟ ائيّا يتعالى على 􀄔 فقد يرقى الإنسان إلى مستوى الإختيار الصّحيح، لكنّ اختياره ذلك لا يمكن اعتباره الزّمان والمكان، فإلى جانب اختيار مبادئ العدالة، والتّنظير لمفهوم عام للعدالة، هناك جانب آخر يوا ي زه وقد يفوقه أهمّية إن استخدم الإنسان عقله كما يجب للوصول إليه، ألا وهو البحث عن كيفية تطبيق العدالة الإلهية التي تفوق قد رات الإنسان وتتعالى على الزّمان والمكان.