أحكام عقد الوديعة النقدية في النظام المصرفي الجزائري

Abstract

يستشف من نص المادّة 66 من الأمر 03-11 المؤرخ في 26-08-2003 المتعلق بالنقد والقرض أن عقد الإيداع النقدي يدخل في إطار العمليات المصرفية، والممكن تعريفه بأنه عقد يقوم بموجبه البنك باستقبال أموال الزبون، على أن تذهب إرادتهما إلى استعمالها لحساب البنك، و الذي يلتزم بردّ قدرها العددي للزبون وفقا لشروط العقد أو الاتفاق.و هو عقد تجاري دائما بالنسبة للبنك، تلعب الثقة بين أطرافه دورا كبيرا في إنشائه، ويرى أغلب الفقه أنه عقد إذعان.وقد حاول المشرع تكريس نوع من الضمان، وهذا ما يتجلى من خلال القواعد المنظمة للحقل المصرفي، لاسيما تلك المتعلقة بالبنك المودع لديه، إنشاءه، سيره، الرقابة عليه. و حرصا على أموال الزبائن، أصبح بمقدور المودعين استيفاء أموالهم المودعة لدى البنك إذا ما أصبح في حالة توقف عن الدفع. على أن يكون التعويض كليا أو جزئيا في حدود سقف معين، بالعملة الوطنية وجوبا، ولو تعلق الأمر بودائع بالعملة الأجنبية