جنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعمال

Abstract

يعد القانون الجنائي للأعمال الأداة القانونية لحماية ميدان الأعمال بالمعنى الواسع،فهو يشمل مجموعة من الميادين كالقانون التجاري و قانون الملكية الفكرية و جرائم الواقعة على الأموال و المنصوص عليها في قانون العقوبات،من هذه الجرائم:جنحة إخفاء الأشياء الوارد ذكرها في نص المادة 378 المعدلة . باعتبار جنحة الإخفاء الأشياء جريمة وجب توافر الأركان العامة للجرائم: أي الركن الشرعي السالف ذكره الركن المادي و المتمثل في فعل الإخفاء و الركن المعنوي المتمثل في العمد،لكن هذه الأركان غير كافية لقيام الجنحة لأنها من الجرائم المستمرة التي تفترض وقوع جريمة أولية و حصول ناتج منها متمثل في شيء هذا الأخير يعد محلا للجنحة،فلولا وقوع الجريمة الأولية و المتمثلة في جناية أو جنحة لما قامت.كما أن الفائدة المرجوة من التجريم هي توقيع العقاب هذا الأخير لا يكون إلا بعد اتباع الاجراءات و كذا المحاكمة العادلة تتمثل العقوبة إما في عقوبات أصلية و متمثلة في كل من الحبس و الغرامة و عقوبات تكميلية منصوص عليه في المادة 9 مكرر1 إذ أن جنحة الإخفاء خاتمة جريمة أولية