الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن

Abstract

إن فتح السوق للمنافسة الحرة ينتج عنه ظهور جرائم تمس بهذه السوق ، حيث يلجأ كل عون اقتصادي إلى احتكار السوق بإتباع ممارسات تقيد أو قد تنفي المنافسة في السوق، وهي الممارسات التي سماها المشرع الجزائري بالممارسات المقيدة للمنافسة لهذا عمد المشرع الجزائري إلى تجريم هذه الممارسات ، وفرض عقوبات على مرتكبيها. و تتمثل الممارسات المقيدة للمنافسة في الاتفاقات المحظورة، التعسف في استغلال وضعية الهيمنة، التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية، البيع بسعر تعسفي للمستهلك.يرد على مبدأ حظر الممارسات المقيدة للمنافسة استثناء يخص الاتفاقات المنافية للمنافسة والتعسف في وضعية الهيمنة ، أين يمكن إعفاءها طبقا للمادة 09 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة بموجب نص تشريعي أو نص تنظيمي تطبيقا لنص تشريعي ، أو بموجب ترخيص صادر من طرف مجلس المنافسة عندما يثبت أنها تؤدي إلى التطور الاقتصادي أو التقني أو تحسين التشغيل أو السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.يعتبر قانون المنافسة قانونا ردعيا، حيث يهدف إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية وضمان السير الحسن للسوق ولهذه الأسباب تضمن هذا القانون عقوبات تساهم في محاربة الجرائم التي من شانها المساس بالمنافسة من خلال تقييدها، عقوبات إدارية يطبقها مجلس المنافسة ،وعقوبات تطبق من طرف الجهات القضائية