القطع التعسفي للعلاقات التجارية

Abstract

إنّ التمييز بين الممارسات التجارية المقيدة للمنافسة و الممارسات المنافية للمنافسة أدّى إلى ظهور عدة مفاهيم للتعسف. و عليه ينبغي البحث عن الأثر الاقتصادي لهذه الممارسات .فيمكن إدانة المؤسسة على أساس القطع التعسفي للعلاقات التجارية من أجل تحقيق بعض التوازن في العلاقات بين الأعوان الاقتصادية لأنّ هذا النوع من القطع يؤدّي لاضطراب اقتصادي مما ينبغي تأطيره تشريعيا وقضائيا . وعليه إنّ هدف هذه الدراسة هو حماية العون الإقتصادي الأقل قوة .كما يختلف القطع المفاجئ عن القطع التعسفي باعتبار أن القطع المفاجئ هو القطع الذي لا يمكن توقعه دون احترام أجل الإخطار المكتوب، أما القطع التعسفي يكون نتيجة التعسف في الحق قصد إلحاق الضرر بالعون الإقتصادي، فهو أداة ضغط على الأعوان الاقتصادية الذي يؤدي إلى حرمانهم فجأة من منافذ هامة، أي وجود سوء نية صاحب القطع و هذا القطع يشمل الأشخاص الذين يستفيدون من أجل الإخطار سواء كانوا ممونين أو موزعين.كما يتجسّد القطع التعسفي في عدة أشكال مع عدم وجود أي مبرر اقتصادي. غير أنه توجد بعض الحالات التي تتطلب إلزامية التسبيب لكي تضمن بعض متطلبات الحماية عن طريق الإلتزام بتبرير قرار القطع الذي يمكن أن يؤدي إلى تزييف المنافسة في السوق.كما يكون دور القاضي دور ايجابي وذلك بمراقبة حسن نية الأطراف، كما ينبغي اتخاذ قرار قطع العلاقة التجارية بالنظر إلى انعكاساته من حيث قيود السوق ودرجة التبعية الاقتصادية والاستثمارات المحققة .ومن المتفق عليه أنّه يترتب عنها المسؤولية المدنية للحصول على التعويض عن الضرر. مما ينبغي تحديد طبيعة هذه المسؤولية كما يمكن لصاحب القطع أن يعفي نفسه من هذه المسؤولية وذلك في حالات معينة.