مبدأ التدخل الدولي الإنساني في إطار المسؤولية الدولية

Abstract

الملخص إن التدخل الإنساني ظاهرة قديمة و في نفس الوقت متكررة في تاريخ العلاقات الدولية، و قد مر بمراحل تطورية كثيرة ساعدت على بلورته و تكوينه وصولا إلى ما هو عليه اليوم, و على الرغم من قدم هذه الظاهرة ، فإن تتبع التسلسل التاريخي لحالات التدخل الإنساني يكشف بوضوح أنه يعد دليلا على قوة الدولة التي تهدف إلى توفير مسوغ أخلاقي عند عدم وجود مسوغ قانوني يمكن بموجبه استخدام القوة في العلاقات الدولية، إلا أن الأصل في التدخل الإنساني أنه يهدف إلى حماية الحقوق الإنسانية ، ففي حالة انتهاك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان يصبح من المشروع في بعض الحالات القصوى انتهاك القواعد الشكلية التي قد تكون سارية في المجتمع الدولي أو في أحد البلدان ، و من التعارض بين القواعد القانونية و القيم الإنسانية بالذات تثار أكثر النقاط جدلا حول شرعية التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان . و عليه طرحت الإشكالية التالية: "ما هي الأسس القانونية الدولية التي يبرز بها التدخل الدولي الإنساني ؟" ، و "ما هي حدود هذا التدخل في إطار المسؤولية الدولية ؟". وللإجابة على هذه الإشكالية ، قسمت هذه الدراسة إلى بابين ، حيث تناول الباب الأول تحديد المعالم الإنسانية للتدخل الدولي الإنساني، أما الباب الثاني فقد ناقشنا فيه أهم الضوابط القانونية. و قد ختمت هذه الدراسية بجملة من النتائج من أهمها : - إن استخلاص المبادئ القانونية الأولى يستوجب علينا اتباع الأحكام التي دعت إليها منظمة الأمم المتحدة باحترام مبادئ السيادة الداخلية للدول من جهة و كذلك احترام حقوق الإنسان و حمايتها من انواع الإنتهاكات المستمرة من جهة أخرى . - إحترام الدول لبعضها البعض في إطار أحكام منظمة الأمم المتحدة يعد السبيل الأفضل لحفظ السلم و الامن الدوليين. - ضرورة وجود آليات دولية فعالة في سبيل تعزيز حماية حقوق الإنسان مع ضرورة عدم التعدي على حدود احترام سيادة الدول و اختراقها دون ضابط قانوني و دولي الذي قد يتسبب في هاجس خطير هو إباحة التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول و كسر قيود الشرعية الدولية دون مبرر قانوني .