دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر

Abstract

الملخص إن اقتناع العمال بان التزام أصحاب العمل بما جاء به تشريع العمل غير كافي، مما جعلهــــم يتكتلون في شكل حركات نقابية من اجل حماية مصالحهم المهنية و الاجتماعية ، ظهرت في أعقاب الثورة الصناعية ، التي آدت إلى ازدهار ظاهرة تجمع و تنظيم العمال في شكل تنظيمات نقابية تهدف لتوجيه جهودهم للدفاع عن حقوقهم في زيادة الأجور و تخفيض ساعات العمل. و تعززت قوة تلك التنظيمات النقابية العمالية بتهديدها اللجوء إلى استعمال سلاح الإضراب ضد أصحاب العمل و إجبارهم على الدخول في مفاوضات مع العمال لتحسين ظروفهم و شروط عملهم و استخدامهم. من هنا برز مفهوم التفاوض الجماعي بفضل ما حققه من مكاسب للعمال كأحد الأسباب التي دفعت العمال للانضمام إلى النقابات و الاتحادات العمالية في مواجهة الاستغلال الرأسمالي، كما أدى ذلك إلى بروز الحركات النقابية كقوة ضاربة قدمت إسهاماتها في وضع أسس لعلاقات عمل متكافئة مع أصحاب العمل . فالتفاوض الجماعي هو ذلك الحوار و التشاور الذي يجري بين نقابات العمال أو ممثلين عن العمال و بين أصحاب العمل أو ممثليهم بهدف وضع حد لنزاع جماعي قائم أو لتحسين ظروف و شروط العمل ، فالتفاوض هو أحسن وسيلة اثبتث نجاعتها في إقامة علاقات عمل قائمة على التفاهم المشترك و الاحترام المتبادل و اعتراف كل طرف من طرفي الإنتاج بأهمية الطرف الأخر في تحقيق المصلحة المشتركة لكليهما. إلى جانب ذلك فهو أداة لتطوير و تحديث تشريعات العمل لتكون أكثر واقعية و أكثر تمـاسـا بالتطور الاقتصادي و الاجتماعي، و يتميز بالمرونة و سرعة التجاوب مع هذا التطـور و أكثر قــبــولا ( تشريعات العمل ) كونها جاءت نتيجة تفاوض و تشاور لطرفي الإنتاج. كما أن له دورا أساسيا في تحقيق السلم الاجتماعي و العدالة الاجتماعية . أصبح يشكل التفاوض الجماعي جزءا مهما من قانون العمل، نظرا لما يتضمنه من آليات تسمح لطرفي علاقة العمل بتنظيم شروط و ظروف عملهم. و أصبح التفاوض الجماعي أسلوب سلمي متحضر يميز المجال الاجتماعي، نظرا لما يحتله من مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير العلاقات المهنية و تحسينها و تحقيق السلم الاجتماعي من خلال تكريس العدالة الاجتماعية بمختلف المؤسسات الاقتصادية. لأنه يشكل أداة هامة لتحريك و تنشيط الحياة الاقتصادية و في توفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج من جهة و تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها العولمة و التنافسية الاقتصادية من جهة أخرى. يحقق التفاوض الجماعي مبدأ التكافؤ، بين مصالح متناقضة أصلا، مصالح اقتصادية لأرباب العمل و أخرى اجتماعية للعمال. و يضمن التفاوض الجماعي مساواة الشركاء الاجتماعيين خلال سيره، بين القوة الجماعية للعمال بعد انضمامهم إلى منظمات نقابية تمثيلية تدافع عن مصالحهم الاجتماعية و المهنية من جهة، و بين القوة الاقتصادية لأرباب العمل من جهة ثانية، من خلال الوصول إلى إبرام اتفاقيات و اتفاقات جماعية، تضمن مكاسبا جماعية للعمال بفضل اتحادهم بدلا من تحقيق مكاسب فردية اقل ما يحصلون عليها بموجب عقودهم الفردية . يستمد التفاوض الجماعي مصادره من مختلف المواثيق و الاتفاقيات و التوصيات الدولية، الصــادرة عن مختلف الهيئات و المنظمات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي من جهة، أو على المستــوى الداخلي من خلال النصوص الدستورية و التشريعية و القانونية الوطنية. و نظرا لأهمية هذه المواثيق و الاتفاقيات الدولية باعتبارها إحدى المصادر الأساسية للتفـاوض الجماعي و الحوار الاجتماعي في مختلف التشريعات المقارنة، و الدور الذي لعبته كل من منظمة العمل الدولية و العربية، في تنظيـم علاقات العمل بين الشركاء الاجتماعيين في كل المسائل القانونية و المهنية و الاجتماعية، و إقامة علاقات تعايش و تعاون بينهما على أساس القضاء على أسباب التوتـــر و المنازعات التي قد تنشأ بينهما، اعتمادا على آليات التشاور و التفاوض و الحوار. كما تبرز أكثر أهمية التفاوض الجماعي من خلال الوظائف التي يقوم بها، و لعل أهمها تكملــة النصوص التشريعية المنظمة لعلاقات العمل، و ذلك من خلال آليات التفاوض و التشاور و الحوار التي يضعها أمام الشركاء الاجتماعيين من اجل تنظيم علاقاتهم الاجتماعية و المهنية بعيدا عن تدخل المشرع الذي يكتفي فقط بتحديد الحد الأدنى، الذي يضمن له احترام النظام العام الاجتماعي بموجب قواعد آمرة . و تظهر أهميته أكثر عندما يساهم في استقرار الطبقة العمالية، نظرا للنسبة كبيرة التي تمثلها هذه الفئة من أي مجتمع، لأنها تمس و تتوزع على مختلف النشاطات الاقتصادية. لهذا فاستقرارها يؤدي إلى استقرار المجتمع بكامله، أما إذا اهتز هذا الاستقرار فمن شأنه المساس بالسلم و الأمـن الاجتماعـي ، و لما كان التفاوض الجماعي يساهم في استقرار علاقات العمل من خلال تنظيم شروط و ظروف العمــل و علاقاته، إضافة إلى الوقاية من منازعات العمل و وضع آليات لتسويتهــا حتى لا تطول أكثر بين طرفي علاقات العمل، فانه يحول دون أن يهدد الاستقرار و السلم الاجتماعي داخل المؤسسـات الاقتصادية بصفة خاصة و في المجتمع بصفة عامة. كما يمكن الاعتماد على التفاوض الجماعي، من اجل مسايرة التحولات الاقتصادية العالمية، حيث تعتبر الاتفاقيات الجماعية للعمل الأكثر تجاوبا من التشريع مع الظروف الجديــــدة التي فرضتها العولمة في عالم الشغل، دون أن نحتاج لتدخل المشرع لتعديل النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل في كل مرة . و يسمح بتحريك و تنشيط الحياة الاقتصادية و توفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج، و تمكيـن أطراف الإنتاج من مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة ، خاصة منها ظاهرة العولمة التي أدت إلى التحرير شبه المطلق لحركة السلع و الخدمات و رؤوس الأمـوال و الاستثمارات المباشرة ، مما يفتح المجال أمام منافسة أكثر شمولية و اشد تأثيرا، مما يتسبب في إهمال البعد الاجتماعي عند وضع السياسات الاقتصادية و الاجتماعية، بحيث ساهم الانتشار المذهل للعولمة في تدمير النقابات العمالية و أدت المنافسة غير النزيهة إلى سحق الجميع و تضييع فرص العمل، مما يهدد التماسك الاجتماعي و تزايد الهوة بين الفقراء و الأغنياء. و الأكيد أنه في ظل كل هذه الظروف، يبرز أكثر التفاوض الجماعي، باعتباره آلية لتسوية منازعات العمل الفردية و الجماعية أثبتت نجاحها، مما دفع مختلف التشريعات العمالية المقارنة للاعتماد عليها ، و تضمين قوانينها بهذه الآلية، إلى درجة اعتبرت فيها اتفاقيات العمل الجماعية وثيقة لتحقيق السلم الاجتماعي سواء داخل المؤسسة أو على مستوى القطاع ، مما يساهم في استقرار العلاقات الاجتماعية و المهنية داخل المجتمع.