التقلبات القانونية و الإقتصادية للمؤسسة و تأثيرها على علاقات العمل

Abstract

لقد تناولت المذكرة دراسة التقلبات القانونية و الاقتصادية للمؤسسة على ضوء التشريع الجزائري و على وجه الخصوص القانون 90-11 المؤرخ في 21/04/1900، المعدل و المتمم، المتعلق بعلاقات العمل و كذا المراسيم التشريعية رقم 94-09 المؤرخ في 26/05/1996 المتضمن الحفاظ على الشغل و حماية الأجراء، و رقم 94-10 المؤرخ في 26/05/1994 المحدث لنظام التقاعد المسبق، و رقم 94-11 المؤرخ في 26/ 04/1994 المحدث لنظام التأمين البطالة، و رقم 94-189 المؤرخ في 06-07/1994 المحدد لمدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة. تكمن أهمية الموضوع في كون انتقال الجزائر من الاقتصاد المسير إلى اقتصاد السوق الحر، و الذي أدى إلى تحويل العديد من المؤسسات العمومية، إما بحلها أو بخوصصتها، الأمر الذي ترتب عليه تقليص جماعي للمستخدمين، بحيث وصل عدد العمال المسرحين جماعيا ما يقارب 400000عامل في فترة ما بين 1996-إلى غاية 2000حسب تقارير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي . إن الصعوبات التي تواجه المؤسسة الاقتصادية الجزائرية هي ظرف لا يتجسد عنصر القوة القاهرة الأمر الذي استجوب استحداث نظام أصيل لإنهاء عقد العمل يجد تبريره الجدي في الظروف الاقتصادية التي تعترض حسن سير نشاط المؤسسة المستخدمة التي تصبح عاجزة على تحمل كل أعبائها و الأمر الذي يفرض عليها اللجوء إلى التسريح الجماعي. تناولت المذكرة مجموعة الإشكالات التي يثيرها التسريح الجماعي الناتج عن التغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، مع إعطاء الحلول القانونية في شكل مقترحات بوضع نصوص قانونية جديدة تهدف إلى تأكيد حماية متوازنة لطرفي علاقة العمل على حد سواء