إستقلالية المجتمع المدني عن السلطة في الجزائر 2009/1989-

Abstract

هذه الدراسة لتناول استقلالية المجتمع المدني فيما يخص الواقع الجزائري في ظل إقرار التعددية السياسية، والاعتراف بالمجتمع المدني الذي أقره دستور 1989 إلى غاية 2009. عن الاستقلالية، والتي تعني وجود مجتمع مدني قوي وفعال، يتشكل فيه الأفراد طواعية ضمن إرادتهم الحرة، ووفقا لمصالحهم واحتياجاتهم ويصوغون أهدافهم وفقا لذلك دون تدخل السلطة. ويمكن بلورة إشكالية هذه الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: الى أي مدى يمكن اعتتبار هناك مجتمع مدني يتمتع بنوع من الاستقلالية عن السلطة في الجزائر ؟ وتطرح فرضيتين رئيسيتين تسعى إلى التأكد من صحتهما: الأولى: المجتمع المدني الأكثر حرية واستقلالية عن السلطة، يكون بالضرورة قويا، وفعالا، وأكثر حراكا في العملية السياسية.الثانية: كلما كانت هناك ممارسات أو قيود على المجتمع المدني كانت هناك فعالية محدودة لأدوار تنظيمات المجتمع المدني. وتم تقسيم الدراسة كالآتي:الفصل الأول تناول الدراسة النظرية لمفهومي المجتمع المدني والسلطة ثم إلى العلاقة بينهما. والفصل الثاني حول واقع المجتمع المدني في الجزائر بين الاستقلالية والتبعية للسلطة بالسلطة. أولا أشرنا إلى الجذور التاريخية للمجتمع المدني، وثانيا عن وضعية المجمع المدني بالجزائر في ظل التعددية السياسية تتناول مدى الاستقلالية تمتع بها جمعيات المجتمع المدني ضمن اجراءات السلطة. أماالفصل الثالث تطرقنا فيه لتفاعلات المجتمع المدني والسلطة، وعلاقتهما، وعن القيود التي مازال يعاني منها المجتمع المدني في الجزائر، وعن مدى فاعلية تنظيمات المجتمع المدني بالجزائر. وبناء على نتائج الدراسة فقد تأكد ضعف فعالية المجتمع المدني في الجزائر وبالتالي محدودية استقلاليته.