ضمان عيوب المبيع الخفية في القانون المدني الجزائري مقارنا

Abstract

الملخص

تتعلق الأطروحة بموضوع ضمان عيوب المبيع الخفية في القانون المدني الجزائري مقارنا، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين يتعلق الأول بتحديد ماهية البيوع والعيوب الخاضعة للضمان القانوني لعيوب المبيع الخفية، أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه لأحكام الالتزام بضمان عيوب المبيع الخفية، سواء فيما يتعلق بممارسة دعوى الضمان أو ما يميز هذه الدعوى عما يشبهها من الدعاوى، انتهاء بدراسة الضمان الاتفاقي لعيوب المبيع الخفية. وكانت النتيجة أن خرجت من هذه الدراسة بجملة من الملاحظات والاستنتاجات تتعلق بالموضوع، وأخرى تتعلق بمصادر البحث المعتمدة على النحو الآتي: الملاحظات المتعلقة بمصادر البحث:* أولا- إن أكثر ما أثار انتباهي عند البحث في موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من مختلف الإشكاليات التي يثيرها موضوع ضمان عيوب المبيع الخفية كان متمثلا في تنوع الحلول واختلافها لدى مختلف المذاهب الفقهية، وفي إطار نفس المذهب أيضا، مما يدل على اتساع الأفق وسعة النظر. هذه الاستفاضة في البحث والثراء في الحلول والأفكار من شأنه أن يثير فضول أي باحث في موضوع ضمان عيوب المبيع الخفية، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمصدر من مصادر القانون بصريح نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري الذي جعل الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا بعد التشريع مباشرة. وعلى هذا الأساس كان لابد من جمع ما اعتمده مختلف فقهاء شريعتنا الغراء على اختلاف مذاهبهم بخصوص موضوع ضمان عيوب المبيع الخفية، سواء فيما يتعلق بشروط قيام هذا الالتزام أو آثاره. ثانيا- ارتأيت أن أتعرض أحيانا لموقف كل من التشريع اللبناني والمغربي اللذين اعتمدا نصوصا تختلف في كثير من الأحيان عن تلك المدرجة ضمن القانونين الجزائري والمصري. كان ذلك من أجل المفاضلة بين الحلول التشريعية المعتمدة، قصد العمل على التوصل إلى أفضلها بالنسبة لأطراف العلاقة القانونية. ثالثا- لم يكن من الممكن التطرق لموضوع ضمان عيوب المبيع الخفية دون التطرق للقانون الفرنسي الذي يمتاز عن قوانيننا العربية بتدخل الفقه في كل تفاصيله، وذلك ما يتجلى مرة أخرى بالنسبة لموضوع ضمان عيوب المبيع الخفية الذي كتب فيه الفقه الفرنسي بغزارة من أجل التأثير على القضاء الذي كثيرا ما لجأ إلى إعادة تكييف وقائع الدعوى المرفوعة أمامه بما يتناسب مع مصلحة المشتري باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة القانونية. الملاحظات المتعلقة بموضوع البحث:* أولا- ظهرت في فرنسا رغبة متنامية في حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة القانونية قبل صدور قانون الاستهلاك الفرنسي، لاسيما بعد إنشاء جمعيات حماية المستهلكين، مما أدى بالقضاء الفرنسي إلى تفسير النصوص التشريعية لضمان عيوب المبيع الخفية بشكل يتماشى ومصلحة المستهلك. وهكذا تم التوسيع من مفهوم العيب الموجب للضمان باعتماد المعيار الوظيفي الذي دافع عنه العديد من الفقهاء عندما تمسكوا باستبعاد المفهوم المجرد المؤسس على الطبيعة القانونية للعيب، فكانت النتيجة المباشرة متمثلة في التضييق من مجال إعمال ضمان عيوب المبيع الخفية لمصلحة دعوى الالتزام بالتسليم المطابق لاقترابها الشديد من المفهوم الوظيفي للعيب. ثانيا- هذا التطور القضائي والتشريعي أدى إلى استحالة التطرق لدراسة أحكام ضمان عيوب المبيع الخفية دون الاهتمام بما جاء في قانون حماية المستهلك الذي أرسى نظاما قانونيا خاصا بالعقود التي يتعامل فيها المستهلكون مع المحترفين. ثالثا- إن رسم الحدود الفاصلة بين دعوى ضمان عيوب المبيع الخفية وباقي الأنظمة القانونية التي تقترب منها، لم يكن ليطرح إشكالات قانونية لو لا وجود رغبة متنامية في حماية المستهلك، بفتح المجال له للاستفادة من أكبر عدد من الدعاوى، عن طريق تحوير النصوص القانونية بالتوسع في تفسيرها. رابعا- صحيح أن دعوى ضمان عيوب المبيع الخفية تنفرد بأحكام قانونية خاصة، غير أن التمييز بينها وبين الأنظمة القانونية الأخرى يبدوا مستحيلا لا سيما عندما يتعلق الأمر برسم الحد الفاصل بين هذه الدعوى ودعوى الالتزام بالتسليم المطابق حين الأخذ بالمفهوم الوظيفي للعيب. ومع ذلك يلاحظ أن الفقه الجزائري طرح هذه الإشكالية باحتشام مقارنة بالفقه الفرنسي الذي انتهى بالتأثير على القضاء الفرنسي من أجل الاعتراف باستقلالية الالتزام بضمان عيوب المبيع الخفية عن الالتزام بالتسليم المطابق، ليصبح الالتزام بالضمان شاملا لجميع الحالات التي يتضمن فيها المبيع عيبا، بينما يتعلق الالتزام بالتسليم المطابق بالصفات المشترطة صراحة في العقد. خامسا- إن التداخل بين العيوب التي تفتح المجال لكل من دعوى الضمان ودعوى الالتزام بالتسليم المطابق لم يجد حلا له ضمن قانون حماية المستهلك ومراسيمه التنفيذية، لأن مشرعنا اعتبر صلاحية المبيع للاستعمال أحد أسس تقدير المطابقة ضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش، وتبنى المعيار الوظيفي للعيب الموجب للضمان بمقتضى المرسوم التنفيذي المتعلق بضمان المنتجات والخدمات. سادسا- بالرجوع إلى القانون الفرنسي يلاحظ أن الالتزام بالتسليم المطابق أصبح شاملا للالتزام بضمان عيوب المبيع الخفية بشأن العقود الاستهلاكية، ضمن حدود وشروط نص عليها قانون الاستهلاك الذي تبنى التوجه الصادر عن البرلمان الأوروبي في 25 ماي 1999 والمتعلق بضمان الأشياء الاستهلاكية. سابعا- تجب الإشادة بموقف كل من المشرع الجزائري والمصري اللذين منحا المشتري الحق في الضمان رغم هلاك المبيع المعيب ومهما كان سببه، أسوة بما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية، خلافا للقانونين اللبناني والمغربي الذين جعلا هذا الحق مقتصرا على الحالة التي يهلك فيها المبيع بسبب العيب أو بسبب قوة قاهرة ناشئة عن العيب. ثامنا- أصاب كل من المشرع الجزائري والمصري حين قاما بتحديد مدة تقادم دعوى ضمان عيوب المبيع الخفية بسنة واحدة من تاريخ التسليم، وعدم تقديرها بالنظر إلى طبيعة الشيء المبيع كما فعل كل من المشرع اللبناني والمغربي. تاسعا- سكتت التشريعات الحديثة عن تحديد موضوع دعوى الضمان في بعض الحالات الخاصة لا سيما عند حدوث زيادة أو تحول في المبيع أو ظهور عيب جديد فيه بعد التسليم. هذه الحالات لفتت انتباه فقهاء الشريعة الإسلامية الذين أبدعوا في ابتكار حلول تثير الدهشة والإعجاب بشكل يجعل الباحث في الموضوع يتساءل عن امتناع تشريعاتنا عن الاستفادة من هذه الاجتهادات وبلورتها في شكل نصوص تشريعية تسد الفراغ القانوني الكائن.