الحالات المستثناة لمسؤولية الناقل البحري في القانون الجزائري و القانون المقارن

Abstract

يحتل النقل البحري مكان الصدارة بين أنواع نقل البضائع الأخرى. لذلك تعد مسؤولية الناقل البحري من أهم الموضوعات. فعقد النقل البحري يضع على عاتق الناقل البحري التزاما بتحقيق نتيجة معينة، ونظراً لهذه الأهمية، ولكون النقل البحري نشاطا يتم بين أطراف متعددة، وفي أقاليم تنتمي لدول مختلفة، فقد بُذلت جهود دولية لتوحيد القواعد والأحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري. وجاءت اتفاقية بروكسل لسنة 1924 كأول محاولة في هذا المجال، وقد تم تعديل هذه الاتفاقية في بروتوكولات لاحقه في عام 1968 ، وعام 1979 ، ثم قواعد هامبورغ لعام 1978. ومن خلال هذه الدراسة يمكن القول من حيث النتيجة أن معاهدة بروكسل لعام 1924 فشلت في تحقيق التوازن المقبول كونها جاءت منحازة لمصالح الناقلين على حساب الشاحنين، ورغم أن قواعد هامبورغ 1978 عمدت إلى إتباع قواعد أشد بشأن مسؤولية الناقل البحري بأن حذفت الإعفاءات المحددة بموجب اتفاقية بروكسل 1924، وذلك بهدف محاولة خلق موازنة بين مصالح كل من الناقلين والشاحنين، لكن ما جاءت به قواعد هامبورغ منح الناقل إعفاءا هاما من شأنه جعل الهدف المرجو من هذا التقليص بعيد المنال.