أثر الرأي العام في توجيه القضاء الجزائي

Abstract

الملخص يلعب الرأي العام دورا كبيرا في إثارة قضايا كثيرة تمس المصالح الخاصة والعامة في المجتمع وخاصة منها ما يتعلق بتوجيه القضاء الجزائي بمراحله المختلفة ابتداء من المرحلة البوليسية أي مرحلة الضبطية والتي تعتبر أهم مرحلة في التحقيق الأولي كونها تتعامل مباشرة مع الأشخاص في جمع الاستدلالات الأولية مما يثير حافظة الرأي العام مرورا بمرحلة النيابة العامة ثم أحيانا مرحلة قضاء التحقيق والى غاية الحكم في الدعوى العمومية المباشرة من قبل قضاء الحكم و الذي يصدر أحكامه على درجات ، حمايـة للحقـوق و الحريات . وقد تفاعلت بعض القضايا الجزائية مع فكرة الرأي العام بنوع من الاهتمام على الصعيدين الوطني والدولي مما جعلها قضايا الرأي العام ، تختلف تماما عن القضايا العادية من حيث الاهتمام والتأثير. وبما أن الرأي العام قد يكون سببا في إعطاء أحكام مسبقة ، الأمر الذي يؤدي بالدعوى العمومية والحكم القضائي إلى الخروج عن مساره القانوني وبالتالي يخضع الاقتناع الشخصي للقاضي وعنصر وعنصر الملائمة لدى النيابة إلى نوع من العواطف نتيجة تأثيرات الرأي العام ، بعيدا عن الوقائع القانونية و الضمير من أجل متابعة و إتهام شخص تم الحكم عليه. تظهر أهمية الموضوع من خلال المخاطر التي يثيرها الرأي العام في المراحل المختلفة التي تمر بها الخصومة الجزائية، والتي تعود على المجتمع بالسلب أو الإيجاب ، كما تظهر هذه الأهمية خاصة في المرحلة ما قبل تحريك الدعوى العمومية خلال إجراءات البحث والتحري أين يظهر التعدي على حقوق وحريات الأشخاص المشتبه فيهم نتيجة نقص الثقافة القانونية لدى سلطات الشرطة في مجال الضبط القضائي . ومن أجل هدا وجب التطرق إلى مفهوم الرأي العام لإبراز أهميته و الوصول به إلى درجة من المشاركة الفعالة و التطرق كذلك إلى مفهوم القضاء الجزائي بمراحله المختلفـة و التي لها علاقة مباشرة مع الحريات الأساسية للمواطن الذي له الحق في الإطلاع والمعرفة من خلال إعلام أمني وقضائي جيد ، بحيث تجدر الإشارة إلى أن هذه التعريفات لا تنقص من أهمية الدراسة و المبينة في الخطة التي توصلنا إليها لحصر الموضوع ، باعتبار أن كل من الرأي العام والقضاء الجزائي وجب تبيانهما بصورة سريعة كون التطرق إلى الأثر الذي يحدثه الرأي العام على القضاء الجزائي بصور مختلفة كالتظاهر و الكتابة في الصحف مثلا ، يوجب التطرق إلى أنواع المحاكم الجزائية ودور الرأي العام في نشأتها ، لتوضيح الاختلاف في التأثير والضغط ، فالـرأي العام يوازن بين المحاكم العادية والمحاكم الخاصة ويفرق بين التأثير السلبي والتأثير الإيجابي الذي لا يخدم المصلحة العامة وطنية كانت أم دولية ولا يخدم ما تصبو إليه الجمعيات الوطنية والدولية الغير حكومية خاصة من تطبيق حقوق الإنسان والحريات في مواجهة تسلط القضاء الجزائي. هذه الدراسة لها أبعاد في مبادئ حقوق الإنسان حيث تركز على المبادئ التي تبناها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومادام القضاء الجزائي يعتبر إجراءا قضائيا فإنه ملزم قانونا أن يتجرد من تأثير الرأي العام في مهامه.