الحـماية القانونية لعقد القرض الإستهلاكي في القانون المقارن

Abstract

يتناول موضوع الحماية القانونية لعقد القرض الاستهلاكي في القانون المقارن الضمانات التشريعية التي توفرها الأنظمة القانونية المختلفة لحماية المستهلك في عقود الائتمان. تهدف هذه الحماية إلى معالجة التفاوت بين المقرض والمقترض من خلال فرض التزامات على المؤسسات المالية تشمل الإفصاح والشفافية. وتختلف آليات الحماية بين التشريعات، حيث توفر بعض القوانين فترات للتراجع، وتحديد الفوائد، وشروطاً صارمة للإعلان عن القروض. كما تتضمن الحماية القانونية أيضاً وسائل الرقابة على المؤسسات المالية وإجراءات حل النزاعات. ويتجه الاتجاه العالمي نحو تعزيز هذه الحماية خاصة مع تزايد الاقتراض الإلكتروني والتمويل الاستهلاكي عبر الإنترنت.Summary The topic of legal protection for consumer loancontracts in comparative lawaddresses the legislativesafeguardsprovided by differentlegalsystems to protectconsumers in creditagreements. This protection aims to address the imbalancebetweenlender and borrower by imposing obligations on financial institutions, includingdisclosure and transparencyrequirements. Protection mechanismsvarybetweenlegislations, withsomelawsprovidingcooling-off periods, interest rate caps, and strict conditions for loanadvertising. Legal protection alsoincludesmeans of supervision over financial institutions and dispute resolutionprocedures. The global trend ismovingtowardstrengtheningthis protection, especiallywith the rise of electroniclending and online consumerfinancing. Résumé Le sujet de la protection juridique du contrat de crédità la consommation en droit comparé traite des garanties législatives offertes par différentssystèmes juridiques pour protéger le consommateur dans les contrats de crédit. Cette protection vise à remédier au déséquilibre entre prêteur et emprunteur en imposant des obligations aux institutions financières, notamment en matière de divulgation et de transparence. Les mécanismes de protection varient selon les législations, certaines lois prévoyant des périodes de rétractation, des plafonds de taux d'intérêt et des conditions strictes pour la publicité des prêts. La protection juridique comprend également des moyens de contrôle des institutions financières et des procédures de règlement des différends. La tendance mondiale s'oriente vers le renforcement de cette protection, particulièrement avec l'augmentation des prêtsélectroniques et du financement à la consommation en ligne