أثر فك إرتباط العملات الخليجية بالدولار : المخاطر و المكاسب

Abstract

إن المتغيرات الاقتصادية الكلية التي شهدها العالم في العقود الأخيرة تعتبر ظاهرة صحية تمر بها الدول، و التي تشكلت في مجموعة من التكتلات الاقتصادية و النقدية، إقليمية كانت أو عالمية. الغرض الرئيسي منها هو مواجهة خطر الأزمات الاقتصادية و المالية المتكررة الحدوث دون سابق إنذار، في ظل ترابط الأسواق المالية و النقدية العالمية فيما بينها.إن هذه الأوضاع المعقدة و المخيفة في آن واحد، ألزمت الدول على مختلف ميولاتها وتوجهاتها الاقتصادية إلى البحث عن أساليب و ميكانزمات تعد جدار صد لكل صدمات محتملة. إن الارتكاز على فكر التكتلات الاقتصادية و النقدية نابع من مبادئ التعاون الدولي في ظل الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج، و بغية إنشاء الهدف الأسمى للتكامل ألا و هو الاتحاد النقدي بعملة موحدة.و لقد ارتأينا أن نسلط الضوء على منطقة العملة المثلى و مدى نجاح معاييرها، في توحيد الجهود الاقتصادية و الدفع بها في مأمن عن الهزات العنيفة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، و الحديث هنا يطول عن مجموع الاتحادات النقدية التي برزت منذ عقود سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة، و يبرز من خلال ما سنتطرق إليه الاتحاد النقدي الخليجي، الذي أسس بناءا على ما جاءت به مبادئ الاتفاقية الاقتصادية الخليجية. يعتبر قرار رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع لقمة مسقط، في نهاية عام 2001، بإقامة اتحاد نقدي بعملة واحدة مشتركة و هذا بحلول أول يناير 2010، في ضوء ما يعرف بمنطقة العملة المثلى. لا يهدف بالضرورة إلى إقامة عملة خليجية موحدة بل تعداه إلى أكثر من ذلك في مدى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالمراحل التي يجب اتخاذها