التأمين : دراسة مقارنة ما بين الجزائر و المملكة العربية السعودية

Abstract

و يعتبر عقد التأمين من أهم العقود في جميع المعاملات المالية و الاقتصادية ككل ، محليا و دوليا ، فقد شهد في السنوات الأخيرة تطورا واسع النطاق متمثلا في ظهور و انتشار عدة أنواع من التأمين "التأمين على الحياة، التأمين على الممتلكات ، التأمين على المسؤولية المدنية...." فأدى هذا التنوع إلى انتشار الهيئات و الشركات القائمة على تأدية الخدمة التأمينية ، فقد بينت الدراسات المعاصرة أن مقياس درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة ما يعتمد في المقام الأول على درجة تقدم صناعتي البنوك و التأمين وتطورهما. و تهتم معظم الكتابات في مجال التأمين بإعطاء المفاهيم النظرية المتعلقة بالخطر باعتباره المنشأ الأول لفكرة التأمين، حيث يكون في ذلك أكبر الأثر في تحديد الإطار العام للعمل التأميني.تنظم عملية التأمين بواسطة شركات التأمين، و يمكن أن تكون هذه الشركات شركات تأمين تجارية أو كما يسميه البعض التأمين التقليدي، و يمكن أن تكون شركات تأمين إسلامية أو كما يسمى أيضا التأمين الحديث. و الحق أن الإبداع الفقهي الذي ابتكره الفقهاء المعاصرون بالتعاون مع خبراء التأمين المسلمين قد تمثل في ابتكار نظام مركب من مجموعة عقود و علاقات مالية يتم بتكاملها المزاوجة بين الهدفين الاقتصاديين معا: التجاري الربحي من جهة؛ و التكافلي التعاوني من جهة أخرى. و لإثراء هذا البحث قمنا بدراسة التأمين التجاري في الجزائر بالمقارنة مع التأمين الاسلامي في المملكة العربية السعودية ، وأنوه بالذكر أن نظام التأمين في الجزائر لم يظهر إلا بعد استقلالها و إرثا بذلك جل أحكامه من القوانين الفرنسية . و قد مر سوق التأمين منذ نشأته إلى غاية يومنا هذا بعدة تغيرات بنيوية ، ليصل في الأخير إلى التحرر و زيادة حدت المنافسة في إطار اقتصاد السوق الذي تبنته الجزائر . و بالموازاة مع ذلك فإن نظام التأمين في المملكة العربية السعودية لم يعرف انتعاشا ملحوظا إلا بعد إصدار مرسوم ملكي سنة 2003 م الذي يسمح بإنشاء شركات تأمين تعاونية بعد الاعتراف بالتأمين التعاوني كبديل للتأمين التجاري