أزمة القانون الدولي الجنائي: المساءلة الجنائية في مواجهة اتفاقيات الحصانة القضائية

Abstract

بعد إق ا رر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي بموجبة تم إق ا رر أكثر المتطلبات الأساسية لعمل نظام المساءلة الجنائية الدولية ألا وهو مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأف ا رد ضمن المادة 52 من النظام الاساسي، وما تبلور عن هذا النظام من تبني للمبادئ القانونية سواء المبادئ المستقرة في القانون الجنائي أو القواعد المطلوبة لخصوصية نظام المساءلة الجنائية الدولية في محاكمة مرتكبي الج ا رئم الدولية خاصة ذوي الصفة الرسمية، ظهرت أزمة في القانون الدولي الجنائي بسبب اب ا رم اتفاقيات الحصانة القضائية من قبل بعض الدول بذريعتي عدم حياد المحكمة الجنائية الدولية وأولوية محاكمها الوطنية في محاكمة مواطنيها، 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تمنع تسليم شخص من قبل / مستندة في ذلك للمادة 89 دولة لديها الت ا زمات تجاه دولة أخرى ينتمي إليها ذلك الشخص، لتظهر نتيجة عقد هذه الاتفاقيات بعدم القدرة على مساءلة الأشخاص الذين تشملهم في اطار نظام المساءلة الجنائية الدولية، ذلك بالرغم من الكثير من الانتقادات الموجهة لهذه الاتفاقيات؛ بأنها اتفاقيات تخالف القواعد الدولية الآمرة والنظام العام الدولي وتشكل مخالفة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يؤدي إلى إفلات مرتكبي الج ا رئم الدولية من العقاب.After the adoption of the Statute of the International Criminal Court, according to which the most basic requirements for the formation of the international criminal accountability system were approved, which is the principle of the international criminal responsibility of individuals within Article 25 of the Statute, and what crystallized from this system the adoption of legal principles, whether established principles in criminal law or The rules required for the specificity of the international criminal accountability system in prosecuting perpetrators of international crimes, especially those in official capacity, a crisis has emerged in international criminal law due to the conclusion of judicial immunity agreements by some countries under the pretext of the ICC’s lack of impartiality and the priority of its national courts in trying their citizens, based on Article 98 From the statute of the International Criminal Court, which prohibits the extradition of a person by a state that has obligations towards another state to which that person belongs, to show the result of the conclusion of these agreements the inability to hold the persons they include within the framework of the international criminal accountability system, despite a lot of criticism directed at this conventions; They are agreements that contravene international peremptory norms and international public order and constitute a grave breach of the statute of the International Criminal Court, leading to impunity for perpetrators of international crimes