L’impôt comme instrument de régulation économique en Algérie

Abstract

Le rôle de l’impôt ne se limite pas seulement à la collecte des recettes de l’Etat, mais il est devenu un outil important de régulation de la politique économique et financière des pays, ce rôle est appelé la fonction économique de l’impôt. Cette fonction est toutefois complexe et difficile à mettre en oeuvre notamment pour les pays en développements comme l’Algérie par ce qu’elle dépend essentiellement d’un ensemble de reformes économiques, politiques et juridiques d’ordres structurels souvent non concrétisées dans ces pays. L’usage de la fiscalité au service du progrès économique doit faire l’objet d’un encadrement juridique et financier stricte pour un usage légitime, rationnel et efficient de l’instrument fiscal. Dans l’absence de cet encadrement souvent non applicable dans les pays en développement, son usage devient préjudiciable à l’économiebecome an important tool for regulating the economic and financial policy of countries. This role is called the economic function of the tax. Nevertheless, this function is complex and difficult to implement, particularly for developing countries such as Algeria, as it essentially depends on a set of economic, political and legal reforms of structural order often not materialized in these countries. Moreover, the utilization of taxation in the service of economic advancement must be regulated to a stringent legal and financial framework to ensure that the fiscal instrument is used in a valid, rational, and efficient manner. In the absence of this framework, which is often not applicable in developing countries, its use becomes detrimental to the إن دور الضريبة أصبح لا يقتصر على توفير إيرادات مالية للدولة فحسب وإنما أصبح يتم تسخيره أيضا كوسيلة مهمة في السياسة المالية والاقتصادية وهو ما يعرف بالدور الاقتصادي للضريبة. غير أن هذه العلاقة بين الضريبة و النمو الاقتصادي تبقى علاقة معقدة وصعبة التطبيق في الواقع بالأخص بالنسبة للدول النامية كالجزائر لأنها تقتضي جملة من الإصلاحات الاقتصادية ، السياسية و القانونية الهيكلية التي لم يتم تجسيدها بعد في هذه الدول. إن تسخير الضريبة في خدمة الاقتصاد يتعين أن يخضع لتأطير قانوني ومالي محكم من أجل استعمال مشروع ، فعال و ناجع للوسيلة الجبائية . عند غياب هذا التأطير كما هو الحال عليه في معظم الدول النامية يصبح هذا الاستعمال مضرا بالاقتصاد.