علاقات العمل من الإلزامية إلى حرية التفاوض في التشريع الجزائري

Abstract

إنّ الانتقال من النظام اللائحي إلى مبدأ حريّة التفاوض و مبدأ سلطان الإرادة في علاقات العمل بالجزائر، كان نتيجةً لتحوُّلات سياسية و اقتصادية و اجتماعية. و هو الانتقال من المنهج الاشتراكي الى المنهج الليبرالي، على ضوء دستور 1989 و كذا القانون رقم 90-11 ( المُعدَّل و المُتمَّم )، الذي جسَّد مبدأ سلطان الإرادة لطرفي علاقة العمل، رغم احتوائه لبعض الأحكام المُقيّدة، على غرار الأحكام المتعلقة باللجوء إلى عقود العمل مُحدَّدة المدّة. تبقى التشريعات الحالية بحاجة إلى مزيد من الإثراء و التحيين، باعتبارها جاءت لفترة مُعيَّنه أملتها ضرورات الانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الحر. The transition from the regulatory regime to the principle of freedom of negotiation and the principle of autonomy of will in labor relations in Algeria was the result of political, economic and social transformations. It was the transition from the socialist approach to the liberal approach, in the light of the 1989 constitution and law n° 90-11 (modified and supplemented), which enshrined the principle of the autonomy of the will of the parties to the employment relationship, although it includes certain restrictive provisions, such as the provisions relating to the use of fixed-term employment contracts. The current legislation still needs to be enriched and updated ( Actualized ), as long as it has come for a given period and dictated by the requirement of transition from socialist ideology to the liberal system. Le passage du régime réglementaire au principe de la liberté de négociation et au principe de l'autonomie de volonté dans les relations de travail en Algérie, a été le résultat de transformations politiques, économiques et sociales. C'est la transition de l'approche socialiste vers l'approche libérale, à la lumière de la constitution de 1989 et de la loi n° 90-11 ( Modifiée et completée ) , qui a consacré le principe de l'autonomie de la volonté des parties de la relation de travail, bien qu'elle comporte certaines dispositions restrictives, à l’instar des dispositions relatives au recours aux contrats de travail à durée déterminée. La législation actuelle a encore besoin d'être enrichie et mise à jour ( Actualisée ), du moment qu’elle est venue pour une période donnée et dictée par l’exigence de passage de l’idiologie socialiste au système libéral.