محاضرات في مقياس القانون الدستوري

Abstract

خامتة يبدو أن القانون الدستوري الكالسيكي، سوف يبقى من فروع القانون اليت ال ميكن ان ختتفي أروقة كليا احلقوق، وال الدر اسات القانونية، بل أن املقاييس املستجدة تستند إليه يف تعميق حبوثها، من بينها الدستوري املعمق، الكتلة الدستورية، وكذا القضاء الدستوري، فنأخذ كمثال دراسة القضاء الدستوري ال ميكن التعمق فيها إال ابلرجوع اىل موضو ع الرقابة على دستورية القوانني يف القانون الدستوري الكالسيكي. ابإلضافة إىل أن أمهية دراسة القانون الدستوري يف تزايد مستمر، من خالل ارتباطه ابلكثري من املقاييس مثل القانون الدويل والعلوم السياسية اليت أصبحت تدرس من منظور قانوين ومن منظور سياسي.