التعامل الثانوي في إطار تنظيم الصفقات العمومية

Abstract

نظ ا ر لطبيعة بعض الصفقات وتعقيدها أصبح اللجوء إلى تنفيذ الصفقات العمومية عبر أشخاص آخرين في الآونة الأخيرة بهدف المساعدة والسرعة في الإنجاز ضرورة عملية نتج من خلالها ما يسمى "بالمناولة"، تسمح هذه العملية (الأسلوب) بدخول شخص ثالث في علاقة تعاقدية تربط بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد بموجب عقد كتابي وبإتباع مجموعة من الشروط والإج ا رءات المحددة مسبقا في تنظيم الصفقات العمومية وكذا دفتر الشروط. من أهم هذه الإج ا رءات التعامل في جزء محدد من الأشغال والتصريح بالمناول لدى الإدارة المعنية للحصول على موافقة صريحة واعتماد شروط الدفع المباشر. غير أن هذه العملية لا تعني نفي المسؤولية عن المتعامل المتعاقد ذلك أنه يبقى الوحيد المسؤول عن الصفقة بمجملها أمام المصلحة المتعاقدة.En raison de la nature et de la complexité de certaines opérations, le recours à la mise en oeuvre des marches publics par le biais d'autres personnes ces derniers temps dans le but d'aider et d'accélérer la réalisation, devient une nécessité pratique qui a conduit à ce que l'on appelle « la sous-traitance », Ce processus permet à une tierce personne d'entrer dans une relation contractuelle entre le service contractant et le cocontractant en vertu d'un contrat écrit et selon un ensemble de conditions et procédures prédéfinies dans la réglementation des marches publiques ainsi que le cahier des charges. L'une des plus importantes de ces procédures consiste à sous-traiter une partie spécifique des travaux et de déclarer ce soustraitant auprès l’administration concernée pour obtenir une approbation explicite et l’agrément des conditions de paiement direct. Toutefois, ce processus ne signifie pas que la responsabilité du cocontractant serait dénie, car il reste le seul responsable de l’intégralité du marché devant le service contractant.Regarding the nature and complexity of some contracts, in the present time, it’s becoming a necessity resorting to others peoples in order to carry out the public contracts by means of help and quickness of achievement, resulting out of this course the so called “subcontracting”. This method allows a third person to be entitled in a contractual relation that link the contracting service and the contracting party in compliance with a written contract and according to a set of terms and procedures that are decided on beforehand in public contract and specifications regulating. The most important proceeding is dealing with a specific part stipulated in the works and the statement of the subcontractor in order to get the explicit agreement and choosing terms of direct payment. However, the contracting party is held the only responsible for the comprehensive contact in front of the contracting service.