النظام القانوني للتوظيف في الجيش الفرنسي

Abstract

إن دراسة النظام القانوني للتوظيف في المؤسسة العسكرية الفرنسية يرجع الى اعتباره جزء من القانون العام و بالأخص قانون الوظيف العمومي ،و دراسة القانون العسكري نجد فيها الكثير من الاستثناءات ، ومن جهة أخرى فإن القواعد القانونية المنظمة لمرفق الجيش في النظام الفرنسي شهدت تطورا كبيرا جعلت من الالتحاق بالجيش يكون بسهولة وحتى في نهاية العلاقة القائمة بين الموظف و مرفق الجيش ، و في ذات السياق فقد تضمن القانون الأساسي للجيش الفرنسي تركيبته البشرية المتنوعة و المختلفة و خص لكل فئة قانونها الأساسي الأمر الذي منح الحقوق و الحريات و الضمانات للموظف العسكري . إن المتتبع للقانون المنظم لمرفق الجيش بفرنسا يدرك التعديلات المتكررة و المتسارعة ويكون ذلك مع تغير الظروف الدولية لاسيما المتعلقة بالمجال الأمني وهنا نجد مصادر القانون العسكري لا سيما الكتاب الأبيض للدفاع الذي يرسم المعالم الكبرى للجيش الفرنسي هذا المصدر يتغير في العديد من المرات بل مع مجيئ كل رئيس جديد ، حيث ان هذه التعديلات ساهمت في تطوير الجيش الفرنسي . من جهة أخرى فقد استطاع موظفو الجيش الفرنسي الحصول على حقهم في تشكيل جمعيات مهنية داخل مرفق الجيش دون السماح لهم بممارسة حق الإضراب واعتبر هذا بمثابة مكسب كبير لموظفي المؤسسة العسكرية الفرنسية ،وقد جاء هذا الحق نتيجة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مما جعل المشرع الفرنسي يتدخل لتعديل بعض القواعد القانونية بهدف تأقلمها مع القرار السالف الذكر .L’étude du système de recrutement au sein de l’institution militaire française fait partie du droit public, notamment le droit de la fonction publique. Ainsi, le caractère exceptionnel du droit militaire constitue la particularité de cette discipline. Entre autres, les règles juridiques réglementant le service de l’armée dans le régime français a évolué considérablement. Cela a rendu facile l’adhésion dans les rangs de cette institution, aussi bien que pour mettre fin à la relation entre celle-ci et son employé. En ce sens, le statut de l’armée française réglemente la composition humaine Page 2 sur 12 diversifiée de cette institution, en attribuant à chaque catégorie un texte spécifique. Ce qui a permis d’octroyer des droits à l’employé militaire, en opposition à ses obligations. Quiconque poursuit le droit réglementant le service de l’armée en France constate les modifications accélérées, qui dépendent de la situation internationale, influencée à son tour par l’aspect sécuritaire. Nous faisons référence ici aux sources du droit militaire, en particulier le livre blanc pour la défense, qui détermine (élabore) les lignes directrices de l’armée française. Ladite référence faisait l’objet de plusieurs modifications, comme à l’occasion de l’arrivée d’un nouvel président. Ces modifications ont contribué au développent de l’armée française. Sur un autre plan, les employés de l’armée française ont pu acquérir le droit de formation d’associations, sans avoir la permission d’assister aux grèves. Et pourtant cela a été considéré comme un grand exploit concrétisé par la Cour européenne des droits de l’homme. La décision de la Cour strasbourgeoise a poussé le législateur français d’accéder à quelques dispositions juridiques dans le but de s’adapter avec sa jurisprudence.