قانون الصحة وقانون حمایة المستهلك

Abstract

الضّ رر هو إخلال بحق من حقوق ال شخص، أو بمصلحة من مصالحه المادية، ال شخصية أو المعنوية المشروعة (الشرف، الحرية، الجسد، المال، العقل، العائلة، العاطفة، ...)، بغض ال نّظر عن نتائج ال ضرر التي قد تكون مادية أو أدبية، ولعلى هذا الأخير يشكل المحور الأساسي الذي يربط بين قانون الصّحة وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، من حيث الحماية القانونية المقرّرة في إطار كلا التّشريعين من أجل حماية المريض والمستهلك من كل ما يعترض أمنه وسلامته. من جانب آخر يشكل المستهلك عاملا أساسيا في دفع العجلة الاقتصادية، لولا الاستهلاك لوقع ركود اقتصادي، وخفضت المداخل، وتعكّر الإنتاج، وتدهورت التّنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما دفع بالمشرع إلى الاهتمام بظاهرة الاستهلاك، بوضع إطار قانوني من حيث تكييف التّصرفات التي تعتبر كذلك أي استهلاكا والآثار السلبية المترتبة عنه أحيانا. كما أننا لا يمكن أن نفصل هذه العملية الاقتصادية عن التطور العلمي والتكنولوجي الذي لا يعرف تمع تطورا علميا وتكنولوجيا، ازدادت حاجياته وأرتفع طلبه على 􀂶 حدودا جغرافية ولا سياسية، فكلما عرف ا اقتناء السّلع والخدمات لتلبيتها. لقد عرف العالم عدّة حوادث وأزمات صحية نتيجة الاستهلاك لمواد معيبة أو غير صالحة، ما ترتّب عنه أضرارا ال الغذائي، الصّحي، الحيواني، كما تجدر بنا الإشارة إلى أنّ الأزمات الناتجة عن الاستهلاك 􀂶 وخيمة، سواء في ا لا تخص فقط اقتناء السّلع وإنّما قد تسري كذلك إلى استهلاك خدمات، على غرار خدمات النّقل أو الطّبية منها أو تبعات العلاج أو الجراحة. وعليه تدخل المشرّع، لاستحداث أنظمة جديدة للحماية القانونية للمستهلك، بتنظيم المسؤولية المفترضة القائمة على أساس المخاطر، حيث الخطأ غير واجب الإثبات وإنمّا مفترض، كما أقرّت مسؤولية الدّولة والجماعات المحلية في شأن المحافظة على صحّة وسلامة المستهلكين، سواء في إطار قانون الصّحة أو في قانون حماية المستهلك وقمع الغش، ومن هنا بإمكاننا استخلاص العلاقة الجلية بين قانون الصّحة وقانون حماية ا. 􀃦 المستهلك، من حيث أهدافها المشتركة والمبادئ التي ي