مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون البحري والأنشطة المرفئية

Abstract

الملخص: انه من المقرر قانونا ان العقد شريعة المتعاقدين و انه ادا ما صدر مستكملا لأركانه و شروط و بالرجوع الى موضوعنا نجد انه و صحته انصرفت اثاره الى عاقديه دون ان تمتد الى غيرهما. بالرغم من ان القوة الملزمة للعقد تقتصر فقط على العاقدين بحيث يظل الغير بمنأى عن ان تمسه الاثار المباشرة لهذا العقد.الا اننا نجد ان القضاء سواء في فرنسا او غيرها من الدول قد تعرضت لبعض الحالات و المراكز القانونية بما يبدو لنه تجاوز هذا المبدأ- اي مبدأ نسبية العقود- و على راس هذه الحالات مركز المرسل اليه في عقد النقل البحري، فهو و ان كان ليس طرفا في العقد الذي تم ابرامه اساسا بين الناقل و الشاحن و انما من طائفة "الغير" الا ان القضاء قد اعترف له بحقوق و القى عليه بالتزامات ناشئة عن هذا العقد.و هذا هو ما دفع بالفقه الى محاولة البحث عن أساس قانوني سليم يبرر من خلاله المركز القانوني للمرسل اليه في عقد النقل البحري و الذي يظهر في اخر مرحلة من مراحل تنفيذ العقد الا و هي مرحلة التسليم.و نتيجة لذلك انقسم الفقه لأكثر من اتجاه، الى جانب حيرت القضاء في ايجاد حل سليم لهذه المسألة. و بناءا على ما تقدم نجد أن عقد النقل البحري يتم ابرامه بين الناقل و الشاحن فقط غير ان المرسل اليه يظهر في اخر مرحلة من مراحل تنفيذ العقد ، و لقد ثار الخلاف حول مركز .......مما ادى الى تعدد اتجاهات الفقه و القضاء في هذا الصدد ، فهناك من اعتبر المرسل اليه من الغير، في حين هناك من منحه وصف الطرف في عقد النقل البحري وذلك نتيجة لما يرتبه في ذمته من حقوق و التزامات.