التنمية السياسية و الأوضاع الاقتصادية الهند و جنوب افريقيا دراسة مقارنة

Abstract

منذ الاستقلال لحد الآن، وما يفسر ذلك هو التوازن الدقيق الذي قام به النظام بين التناقضات الداخلية في دائرة الشخصية القومية بالإضافة إلى المخاطر التاريخية المحيطة بها ومصدرها الصين وباكستان، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مسألة الحفاظ على النظام القائم تتضمن تلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة وتحقيق العدالة الاقتصادية والمشاركة السياسية، لأنهـا ثمرة لعملية التحديث من ناحية ومن ناحية أخرى تنشأ من الفشل في توزيع ثمار النمو بشكل عادل. Ôنفس الشيء بالنسبة لجنوب إفريقيا، التي رغم أنها استطاعت نقل تجربتها الديمقراطية من مرحلة التحول إلى مرحلة الترسيخ والتدعيم، إلا أنها مازالت تجوبها تحديات أخرى سياسية واقتصادية تتعلق خاصة بأزمتي الهوية والتوزيع، ومع تراجع قدرات النظام الرمزية التي شكلت جوهرا لخطابات "مانديلا" في فترة بناء الدولة بعد التمييز العنصري، أصبح النظام السياسي مطالبا بإعادة ضبط قدراته التنظيمية والتوزيعية حتى لا تتأثر التجربة الديمقراطية في الدولة وتتراجع إلى الوراء. Ô في الأخير، لا يمكن لدول العالم الثالث أن تلتحق بركب الأمم المتقدمة ما دامت تحت سيطرتها من جهة، ومن جهة أخرى تحت رحمة صندوق النقد الدولي وشروطه الجائرة، لأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أبدا أن تتطور هذه الدول، فقد تشكل خطرا عليها في المستقبل. لذلك على دول العالم الثالث أن تحقق تنمية شاملة في مختلف المجالات بعيدا عن ما تريده أمريكا ومثيلاتها، وذلك بالنظر إلى متطلباتها في ظل ما تحتوي عليه من ثروات وخيرات قد تفتقر إليها الدول المتقدمة.