تسييـر الأرشيـف القضائـي مجلــس قضــاء مستغانــم نموذجـــا

Abstract

يعتبر حفظ الأرشيف القضائي من بين أهم التحديات التي تواجهها وزارة العدل في الوقت الحالي، نتيجة مجموعة من الأسباب أهمها، تراكم الأرصدة الهائل منذ الاستقلال. إذ أصبح هذا الإنتاج يشكل منعطف إن لم نقل حجر العثرة في التسيير لذا ينبغي أن نجد الطريقة الناجعة التي تسيره. ومع هذا التحدي اوجب على وزارة العدل إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية التي أصبحت تسير في الاتجاه المعاكس مع هذا التحدي، ومن هنا تبرز لنا أهمية النصوص التنظيمية من قوانين ومراسيم تنفيذية من شئنها أن ترفع من مستوى التسيير عبر مختلف المؤسسات التابعة لقطاع العدالة التي تعتبر الركائز الأساسية في عملية التسيير، والرفع من مستوي القائمين عن هذه الأعمال. تجلى لنا من خلال هذه الدراسة بأن النصوص التنظيمية المتعلقة بالأرشيف القضائي قليلة جدا بالمقارنة مع النصوص التنظيمية في مجال الأرشيف الإداري، ناهيك عن عدم العمل بها داخل المصالح المختصة بتسيير هذا النوع من الأرشيف داخل المحلات المخصصة لها.