قانون العمل و المقاولة الفرعیة

Abstract

إن العمل في اطار المقاولة الفرعية نتيجة حتمية لتغيير المؤسسة من أسلوا في التسيير - بتفويض انتاج جزء أو الكل من منتوجها الى مؤسات أخرى و التركيز على القبض النابض لنشاطها- باعتمادها على عقود المقاولة الفرعية التي تجد مصدرها في أحكام القانون المدني بناءا على المواد:564 و المادة: 12 مكرر من قانون: 90-11 .

على المؤسسة الفرعية التي تتبع هذا الأسلوب مراعاة جملة الشروط الموضوعية و الشكلية عند ابرام العقد سواء المتعلق بالمؤسسة المستفيدة و الذي لا يخرج عن أحد العقدين و هو عقد المقاولة الفرعية او عقدالوضع تحت التصرف بالنسبة الى المشرع الفرنسي أو الذي يربطها بالعامل الأجير و هو عقد العمل محدد المدة أو عقد العمل المؤقت .

إن عدم احترام المؤسسة الفرعية و حتى المؤسسة المستفيدة لأحكام العمل في اطار المقاولة الفرعية يؤدي الى قيام مسؤوليتها المدنية و المتمثلة في اعادة تكييف عقد العمل المؤقت الى عقد عمل غير محدد المدة،فضلا عن التعويضات المقررة للعمال في حالة التسريح التعسفي و مسؤوليتها الجزائية لأرتكاا جنحة المساومة طبقا لأحكام المنشور رقم : 08 المتعلق بالمساومة باليد العاملة، و الايجار غير الشرعي لليد العاملة طبقا للمشرع الفرنسي.