الحمایة الوطنیة و الدولیة للأحداث الجانحین

Abstract

الوطنیة و الدولیة للأحداث الجانحین "

ھذا الموضوع یمس فئة عمریة مھمة من فئات المجتمع، و التي تعتمد علیھا الدول للنھوض المستقبل . و عدم توجیھھا و تقویمھا سیؤدى حتما للدخول في دوامة الإجرام، تكون عواقبھا تدنى المجتمع للرذیلة و التخلف و بالتبعیة زوال مفھوم الدولة .وعلیھ فان الجانب القانوني الخاص بالأحداث الجانحین، من شانھ تعزیز ھذه الحمایة و تقلیص نسبة الإجرام، إلا أن مشكلة جنوح الأحداث بقدر ما ھي مشكلة یعانى منھا المجتمع بقدر ما ھي مشكلة أثناء دراستھا ،من خلال الجدار السري الذي أحاطھ بھم المشرع، لذلك یصعب التوغل إلى عمق ھذه الفئة إلا بعد القیام بإجراءات معقدة، تبدأ بموافقة قاضى الأحداث و النائب العام .إذن ما المقصود بالحدث الجانح المحاط بكل ھذه السریة . و ماھى عوامل و أسباب جنوحھ .وكیف تعامل معھ مشرعنا في ظل منظوماتھ القانونیة، و كیف تعاملت معھ النصوص الدولیة في إیطار الأمم المتحدة، ھل بأسلوب الردع و القسوة ووضعھ في مؤسسات العقابیة باعتباره مجرم یشكل خطر على المجتمع شانھ في ذلك شان المجرم البالغ، أو بأسلوب خاص نظرا لسنھ و شخصیتھ الغامضة و نقص إدراكھ و تجربتھ في المجتمع و السعي لإصلاحھ و إخراجھ من دائرة الجنوح و إعادتھ للمجتمع .و لإجابة عن ذلك قسمت المذكرة، إلى فصلین تناولت في الفصل الأول ماھیة الحداثة الجانحة في مبحثین و تناولت في المبحث الأول التعریف العام للحداثة و ذلك ببیان نظرة التشریعات القانونیة القدیمة كالتشریع الیوناني و الروماني و البابلي و الذي اتفقت فیھ كل التشریعات فیھ علىإخضاع الحدث الجانح اللي أسلوب الردع و القسوة و تحمیلھ دفع التعویضات المدنیة على خلاف التشریعات الحدیثة التي تعاملت معھ بأسلوب الإصلاح و التقویم كالمشرع الجزائري و الفرنسي دون إن ننسى ماتم اعتماده من اتفاقیات دولیة وكان ھذا المطلب الأول أما المطلب الثاني فقد جاء فیھ التعریف القانوني و الاجتماعي و الدولي للحدث الجانح و علاقتھما یبعضھما البعض .أما المبحث الثاني اعتبر فیھ الفقھاء أن جنوح الأحداث ناتج عن عدة عوامل قسموھا الى قسمین و ھي العوامل المباشرة غیر مباشرة و الدى قسمتھ بذلك إلى مطلبین و كذا ما استخلصتھ الأمم المتحدة بان عوامل المجتمع ھو السبب الاساسى فى الانحراف لك أوصت الدول باعتماد إجراءات قانونیة لحمایتھ و ھذا ما تناولتھ في الفصل الثاني .و الذي قسمتھ إلى مبحثین تناولت في المبحث الأول الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین قبل فترة المحاكمة و ما یسمى بالمرحلة البولیسیة و تحدید الدور غیر عادى الذي تلعبھ كل من النیابة و الشرطة أضف إلى ذلك إنشاء قضاء الأحداث و ما یتخذه من تدابیر الحمایة و التربیة ثم تطرقت في المبحث الثاني إلى أھم الضمانات التي یتمتع بھا الحدث أثناء فترة المحاكمة و وضع فلسفة عقابیة غیر عادیة مفادھا إصلاح الحدث و تقویمھ .وعلیھ توصلت من خلال ذلك أن ظاھرة جنوح الأحداث مسؤولیة المجتمع قبل أن تكون مسؤولیة الدولة، و أن وسائل الإعلام ھي السبب الاساسى و الذي لا مفر منھ في الجنوح .و أن المشرع الجزائري وفر الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین إذا ما قارناه بالدول الأخرى، الا أن الأمر یبقى نسبیا نظرا لتغیر الظروف السیاسیة و الاقتصادیة التي تستدعى تغییر النظم السیاسیة .و أخیرا فان الأمم المتحدة أوصت الدول على ضرورة تطبیق المادي التي جاءت بھا قواعد بكین وقواعد الریاض، و قواعد طوكیو، و الاتفاقیات الدولیة لحمایة الطفل بصفة عامة و إدراجھا ضمن قوانینھ