Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4498| Titre: | مُتَابَعَـةُ اجلَرَائِـمِ املُتَعَلِّقَـةِ بِالصّفَقَـاتِ العُمُومِيـةِ فِي التَشرِيـعِ اجلَزَائِـرِي |
| Auteur(s): | بكرارشوش, محمد |
| Mots-clés: | الفساد؛ الصفقات العمومية؛ المتابعة الجزائية؛ الهيئات الوطنية المستقلة؛ صفقة التسوية؛ المحاباة؛ الرشوة؛ الآمرون بالصرف؛ التحقيق القضائي؛ الحصانة. |
| Date de publication: | 2012 |
| Editeur: | جامعة وهران 2 محمد بن أحمد |
| Résumé: | تتركز الدراسة حول موضوع عقود الصفقات العمومية التي تبرمها الأشخاص المعنوية لعامة على اختلاف بيعتها وأشكالها القانونية، من لال دراسة النظام القانوني المتعلق با لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07-10-2010 المعدل والمتمم، وأهم الجرائم التي ممكنأن تقع بمناسبة إبراموتنفيذ هذه الصفقات من جهة والمقاولين والصناعيين من جهة أخرى،وهي: جنحة المحاباة،وجنحة استغلال الأعوان العموميين، وجنحة الرشوة في الصفقات العمومية،وجنحة أخذ فوائد بطريقة غير قانونية،وهذا على ضوء القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، هذا من الناحية الموضوعية. أما من الناحية الإجرائية،وهو المحور الثاني من الدراسة، تركز حول دراسة القواعد الإجرائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية منطرف النيابة العامة،والتحقيق القضائي بشقيه الابتدائي (قاضي التحقيق) والنهائي (قاضي الحكم) إلى غابة صدور حكم �ائي بات في الجرائم ذات الصلة بالصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات الجزائية،أخذا ّ بعين الاعتبار القواعد الإجرائية الخاصة المطبقة على جرائم الفساد الواردة في القانون رقم 06-01 المشار إليه أعلاه، لاسيما المادتين 24 مكرر و 56 منه، المتعلقتين على التوالي: خضوع جرائم الفساد لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع واستعمال أساليب التحري الخاصة لإثبات هذه الجرائم |
| URI/URL: | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4498 |
| Collection(s) : | Magister Droit Public |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بكرارشوش محمد.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.