الإسعاف البحري في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون البحري

Abstract

خاتمة:U رغم التطورات التي حققتها الاتفاقيات الدولية في مجال الإسعاف البحري وذلك من خلال إعترافها بوضع قانون له ومعالجتها لمشاكل الأمن البحري والبيئة البحرية، واستخدامها للتقنيات الحديثة إلا أن العالم البحري ما زال يعيش مشكل الحوادث البحرية ولا سيما التلوث البحري، وذلك رغم الجهود القانونية الدولية المبذولة في هذا المجال. وبذلك فانه يظهر بوضوح أن التوحيد الدولي للقواعد المطبقة على الحوادث البحرية عموما وعلى الإسعاف البحري خصوصا لم يتحقق. فترك الحرية للمشرع الوطني في اختيار القواعد الملائمة سيؤدي حتما إلى اختلاف في القوانين الوطنية وهو أمر لا يخدم مصلحة التجارة الدولية. وتجدر الملاحظة أن القضاء الجزائري لم يساهم بشكل كبير في إثراء مواد القانون البحري ولا سيما قواعد الإسعاف البحري، ولعل ذلك راجع إلى قلة القضايا التي أثيرت أمامه. وإن إنفتاح الاقتصاد الجزائري على العالم الخارجي وازدهار التجارة الدولية انطلاقا من الموانئ الجزائرية سيؤدي بدون شك إلى الإكثار من عمليات الإيراد والاستيراد وذلك من أجل تنفيذ عمليات النقل البحري في أحسن وجه. كما أنه من المؤكد أن القانون البحري يحتاج إلى التعديل واعتماد القواعد المادية المأخوذ بها في إطار النشاط البحري الدولي للقضاء على حالة تنازع القوانين ، للمساهمة في وضع قانون بحري موحد خاصة مع ظهور ما يسمى الآن بالعولمة التي يتسع نطاقها لتشمل كافة المجالات بدون استثناء ومن ضمنها التجارة البحرية الدولية التي تتم بواسطة النقل البحري