الاقتصاد الاسلامي نظام بديل للنظام الراسمالي

Abstract

يشهد العالم برمته أزمة مالية حادة تعتبر من أشد الأزمات التي عرفها الاقتصـاد العالمي والتي بدأت بالأسواق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لتمتد عدواها إلى الأسواق المالية في أوروبا إلى العديد من البلدان الأخرى. ولا تقتصر هذه الأزمة على البنوك أو النظام المالي فقط بل تتعداها إلى الاقتصاد الحقيقي، وهي تندرج ضمن سلسلة الأزمات المالية التي ميزت النظام الرأسـمالي لأكثر من قرن، والتي زادت حدتها انطلاقا من سنوات الثمانينـات مـع تصـاعد ظاهرة العولمة المالية بكل آلياتها من خلال تحرير أسواق رأس المال ونزع كـل القيود المنظمة لها وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وكـذلك الانفصـال الواضح بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، أين أصبح الاقتصـاد العـالمي مبني على مستندات مالية لا مقابل لها، وقيمتها مرتبطة بحجم الطلب عليها، فـي سيل من المضاربات من دون تسلم فعلي للموارد، هذا النوع من التعامـل الـذي يرفضه النظام الاقتصادي الإسلامي، والـذي يعتبـر أسـاس المشـاكل الماليـة والمخاطر الدولية التي تهدد النظام المالي الدولي. هذه الأزمات المتعاقبة أصبحت تعد فرصة تاريخية لتقـدم الاقتصـاد الإسـلامي كمنظومة عصرية متكاملة تلبي احتياجات البشرية في اقتصادياتها، وتجمـع بـين الشفافية والعدالة الاجتماعية والأمان.