الوثيقة العائمة في التأمين البحري على البضائع

Abstract

جسد استقرار الملاحة البحریة في القانون الدولي منذ القرن السابع عشر دعماً كبیراً للتجارة الدولیة، حیث أنھ من غیر المعقول تصور عقد النقل البحري دون علاقتھ بالتجارة البحریة فكلاھما یكمل الآخر. إن عقد النقل البحري یحتل حیزا ھاما بحكم تجاوزه النطاق الإقلیمي، ویلعب دورا أساسیا في دعم الاقتصاد كل منھا سواء كان ذلك بالنسبة لصادراتھا أو وارداتھا، في إطار احتیاجات الدول الفقیرة النامیة للمواد المصنعة و المواد الاستھلاكیة فیكثر الطلب على الاستیراد ھذه المواد، و كذا بالنسبة للدول الصناعیة و حاجیاتھا إلى المواد الخام مما غیر أن معظم ھذه العملیات و طریقة إعمالھا أصبحت تتم عن طریق التبادل البحري جاعلة من عقد النقل البحري الأداة الضروریة والفعالة في مجال المبادلات التجاریة لتنمیة الاقتصاد العالمي حیث أصبح البحر رئة لتنفس الدول المصدرة و كذا المستوردة. وأمام تعدد وتنوع المخاطر البحریة باعتبار البحر مكانا غیر آمن، كان لابد من البحث عن الضمانات الحقیقیة لتوفیر الحمایة الضروریة بالنسبة للأموال والبضائع المنقولة بحرا عبر السفن، وتبعث على الاطمئنان لملاك ھذه الأموال المنقولة بحرا. و على ھدا لأساس تمت معالجة موضوع التامین البحري على البضائع بالوثیقة العائمة الذي یمثل ضمان حقیقي للأموال المنقولة بحرا في مبحث تمھیدي المتعلق بالتطور التاریخي لعقد التامین البحر ي و في المطلب الأول بنشأة التامین البحري في ظل القوانین المقارنة وفي القانون الجزائري ثم في المطلب الثاني لخصائص عقد التامین البحري.أما بالنسبة للفصلین فالفصل الأول المتعلق بعقد التامین البحري على البضائع فالمبحث الأول یخص تكوین عقد التامین البحري من تراضي محل و سبب و في المبحث الثاني اثباث عقد التامین البحري سواء لرحلة واحدة و التي تسمى السفریة و آدا كان لعدة رحلات تسمى بالعائمة وبالنسبة للفصل الثاني یخص الوثیقة العائمة وذلك بتفصیلھ في المبحث الأول التزامات عقد التامین البحري العائم من التزامات المؤمن المتجسدة في الالتزام بالالتزام بالضمان و التعویض في حالة تحقق الخطر المؤمن منھ والتزامات المؤمن لھ في التخصیص الإجباري للبضائع و كدا الالتزام بالإخطار وفي المبحث الثاني یتعلق بجزاء الإخلال بالالتزامات عقد التامین العائم .