الإطار القانوني الدولي لمواجهة الإرهاب النووي

Abstract

تنوعت مخاطر الإرهاب النووي بين فرضية استخدام إرهابيين لسلاح نووي أو إشعاعي أو تخريبهم لمرافق نووية إلا أنها تتفاوت في درجة الحدوث، ولقد حظي هذا الموضوع باهتمام قانوني دولي كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 من خلال إبرام بعض الاتفاقيات واتخاذ بعض القرارات لاسيما من طرف مجلس الأمن، والتي تهدف إلى منع أعمال الإرهاب النووي أي الجانب الوقائي وقمعها في حالة حدوثها. من خلال دراستنا لهذه الصكوك توصلنا إلى أنها لا توفر مكافحة فعالة للإرهاب النووي، حيث أنها لا تغطي كل الجوانب القانونية للموضوع لاسيما جانب الاستخدامات النووية العسكرية، كما أن غياب تعريف واضح ودقيق للإرهاب أثر على مكافحته بفعالية. The risks of nuclear terrorism varied between the hypothesis that terrorists would use a nuclear or radiological weapon or sabotage nuclear facilities, but they vary in the degree of occurrence. This issue has received great international legal attention after the attacks of September 11, 2001 through the conclusion of some agreements and the adoption of some decisions, especially by the Security Council, which aim to prevent acts of nuclear terrorism, that is, the preventive aspect and to suppress them if they occur. Through our study of these instruments, we concluded that they do not provide an effective fight against nuclear terrorism, and they do not cover all legal aspects of the subject, especially the aspect of military nuclear uses, and that the absence of a clear and precise definition of terrorism affected its effective fight. Les risques de terrorisme nucléaire variaient entre l’hypothèse selon laquelle les terroristes utilisent une arme nucléaire ou radiologique ou sabotent des installations nucléaires, mais leur degré d’occurrence varie. Cette question a reçu une grande attention juridique internationale après les attentats du 11 septembre 2001 par la conclusion de certains accords et l’adoption de certaines décisions notamment par le Conseil de sécurité, qui visent à prévenir les actes de terrorisme nucléaire, c’est-à-dire l’aspect préventif et à les réprimer s’ils se produisent. Grâce à notre étude de ces instruments, nous avons conclu qu’ils ne permettaient pas de lutter efficacement contre le terrorisme nucléaire et ne couvraient pas tous les aspects juridiques de la question, en particulier l’aspect des utilisations nucléaires militaires, de plus, l’absence d’une définition claire et précise du terrorisme affectait sa lutte efficace.